شفقنا – تواصل اللجنة القطرية لإعمار غزة، بتوزيع مساعدات مالية على عشرات آلاف الأسر الفقيرة في القطاع المحاصر، عبر الآلية المتبعة منذ نهايات شهر نوفمبر من العام 2018.
وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، توزع المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.
وبيّن أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم السبت المقبل بإشراف كامل من قِبل اللجنة القطرية وطواقمها المنتشرة في مراكز التوزيع على مدار الساعة وفي كافة المحافظات.
ووفق خطة اللجنة القطرية، ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.
ومنذ بداية شهر مارس الماضي، توزع قطر المساعدات وفق إجراءات السلامة، التي تلزم المستفيدين بارتداء القفازات والكمامات، للحفاظة على السلامة العامة، ويتم صرف المبلغ المالي ضمن عملية تستمر لنحو أسبوعين، لضمان عدم حدوث ازدحامات أمام مكاتب البريد.
ويتم الصرف وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.
جدير ذكره أن عملية وصول هذه الأموال تأخر قليلا، حيث كان من المفترض أن تصل قبل أسابيع، لكن إجراءات تقييد حركة الطيران بسبب حائجة “كورونا” حال دون ذلك.
وكان السفير العمادي، أعلن قبل أيان أن دولة قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة، لافتا إلى أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس “كورونا”، نافيا بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.
كما نفى سعادته ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن قيمة الأموال التي سيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار، مؤكدا استمرار جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.
جدير ذكره ان دولة قطر بدأت منذ شهر نوفمبر من العام 2018، بتوزيع منحة مالية على عشرات آلاف الأسر الفقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لكل واحدة، علاوة على متابعة آخر تطورات مشروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد، وكذلك عملية تزويد محطة الكهرباء في غزة بالوقود.
وتمول قطر كذلك مشروع تشغيل مؤقت لآلاف العمال والخريجين في قطاع غزة، وتنفذه منظمات تابعة للأمم المتحدة، ضمن المساعي الرامية للحد من نسب الفقر والبطالة،
ويأتي ذلك في إطار تفاهمات التهدئة التي تعد قطر من الوسطاء فيها إلى جانب كل من مصر والأمم المتحدة، التي تشمل تنفيذ برامج إغاثية عاجلة للسكان.
ويعاني قطاع غزة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي والحروب الثلاثة التي شنتها قوات الاحتلال خلال السنوات العشر الأخيرة.
وكانت دولة قطر قد مولت مشاريع في القطاع بتكلفة وصلت لنحو نصف مليار دولار، تمثلت في إقامة مدينة سكنية وبناء منازل دمرت في الحرب الأخيرة، وإقامة مشفى متخصص، وتعبيد الطرق الرئيسية في القطاع، والعديد من المشاريع الأخرى.
النهایة