خاص شفقنا-بعد إعلان النقابة المصرية عن تأجيل مؤتمرها الطبي لإشعارآخروذلك لأسباب تقنية إنهالت التغريدات الغاضبة على منصات التواصل المصرية.
من ضمنها تغريدة للطبيبة المصرية “حكمت محمود”، حيث كتبت في صفحتها أن نقابة الأطباء أرادت في مؤتمرها الصحفي الإعلان عن أعداد الاصابات الحقيقية وأعداد الوفيات الحقيقية الذي تعلنها وزارة الصحة، فالأمن الوطني حاصرالنقابة وفض المؤتمروضرب الأطباء والنقيب وتعامل معناعلى إننا مجرمين حرب وإختتمت قائلة، كماعهدناكم مجرمين.
وعلق الأكاديمي والمستشارفي مجال الإستشارات والعلاقات الدولية “احمدعامر” أن الأمن المصري يحاصرنقابة الأطباء ويعتقل خيرة أطباء مصريوميا. ويتساقط الأطباء شهداء بسبب كراهية السيسي وعصابته لكل فئات المجتمع المصري حيث تعمد افشال المؤسسات المصرية واستبدالها بعسكرية.
فيماقال الحقوقي المصري “هيثم ابوخليل”، نقابة أطباء مصر تلغي مؤتمر بسبب أنه عقد للردعلى أكاذيب رئيس الوزراء بعدحصارالأمن لمقرالنقابة.
كما كتب عمرمجدي “الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ساخرا، أن ماتعنيه نقابة الأطباء من الأسباب التقنية، هي في نفس سياق الحملة الي تعمل بالقبض على الأطباء الذي يتكلموا وإستمرارا لتهديدهم بالأمن الوطني والقبض على الصحفيين والمدونيين وطرد الصحفيين الأجانب من البلاد. وأضاف ساخرا كلها أسباب تقنية ياجماعة.
وكتب عمرمجدي في تغريدة أخرى أن الأمن محاوط دارالحكمة في القصرالعيني ومانع نقيب الأطباء وعموم الأطباء من دخول النقابة بعد ماأعلنوا عزمهم عقد مؤتمر صحفي بخصوص الهجمات المستمرة على الطواقم الطبية في مصر نظام يخاف ظله، يعرف انحسارتأييده وأن البطش هوخياره الوحيد.
وقال مغردون مصريون إن مايحصل هوقمع من قبل السلطات المصرية والتي لاتجدي نفعا في حل أزمة كورونا.
وأن السلطات المصرية ألغت مؤتمرالأطباء لأنهم أرادوا الكشف عن إهمال وكذب وتقصيرالدولة وأيضا نقص المستلزمات الطبية وغرف العناية المركزة.
وکانت الأطباء قد أصدرت بيانا اعترضت فيه على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي قال فيها إن تغيب الاطباء عن المستشفيات تسبب في زيادة إصابات كورونا في البلاد، وطالبت النقابة باعتذاررسمي عن هذه التصريحات.
وقالت النقابة إن “أطباء مصرمنذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عزيمة في أماكن عملهم. بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع. وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات”.
النهاية
