شفقنا – على خلفية استمرار المعارك في ليبيا، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بزيادة الضغط على الدول المنتهكة لحظر توريد أسلحة إلى هناك.
وقال ماس: “لا يمكن التخلي على الدوام عن تسمية هذه الدول علنا أيضا. الاستعداد لذلك في الاتحاد الأوروبي يزداد باستمرار”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي مهمة عسكرية لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة منذ تسعة أعوام على توريد أسلحة لليبيا. ويمكن رصد شحنات الأسلحة التي تدخل البلاد عبر الأقمار الاصطناعية، لكن لا يمكن وقفها حتى الآن. وتنشر الأمم المتحدة فقط حتى الآن معلومات عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ذكر مؤخرا أن من بين الدول الموردة للأسلحة لليبيا، تركيا ومصر والإمارات وروسيا.
وقال ماس إن الاتحاد الأوروبي لم ينتقد حتى الآن هذه الدول علانية على انتهاكاتها، وأضاف: “أعتقد أن هذا سيحدث”.
يُذكر أن ألمانيا تولت دور وساطة في النزاع الليبي. وفي كانون ثاني/ يناير الماضي، دعا ماس والمستشارة أنجيلا ميركل الدول التي تمارس نفوذ خارجي على الحرب في ليبيا لحضور قمة في برلين. ورغم التزام كافة الأطراف المدعوة بحظر توريد أسلحة إلى هناك، لا تزال الانتهاكات مستمرة.
وذكر ماس أنه لا يلوح في الأفق حاليا عقد قمة جديدة بشأن ليبيا، وقال: “لكن عندما يتم تطبيق الأهداف الموضوعة أو على الأقل عندما يكون هناك خطة، فإنني أتصور بلا شك إمكانية عقد قمة. ومع ذلك، فإن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت”.
تجدر الإشارة إلى أن إنهاء النزاع في ليبيا وإحلال الاستقرار هناك من الأهداف المهمة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، حيث تمر الطرق الرئيسية للاجئين من أفريقيا عبر ليبيا التي تمتلك ساحلا طويلا على البحر المتوسط.
النهایة
