شفقنا -رفضت اللجنة القانونيَّة النيابية التعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يخصّ تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضرّ بمصلحة الطفل، مبينة أنَّ القانون وإنْ قرئ قراءة أولى، إلّا أنّه سيُصاغ في اللجان النيابية المعنية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود السبت (3 يوليو 2021) : إنَّ “القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية لن يُغيِّر شيئاً من الحضانة”، مؤكدة أنَّ “اللجنة ترفض سحبها من الأم».
وأضافت أنَّ “هذا التعديل يسلب حقَّ الأم والطفل ويضرّ به وهو أمر يخالف كلَّ الأديان السماوية التي أثبتت أنَّ الأم أكثر حرصاً على الأبناء من الأب حتى رسول الأمة أوصى بالأم ثلاث مرّات ثمَّ الأب”، مشيرة إلى أنَّ “النصَّ الحالي في قانون الأحوال الشخصية جيد ويجب أنْ تبقى الحضانة للأم، ولكن إنْ كانت حضانة الأم تضرّ بمصلحة الطفل عندئذ تنتقل الحضانة إلى الأب».
واقترحت محمود أنْ “يكون هناك تغيير في مدَّة المشاهدة لأنَّ الأب لديه حقّ أيضاً، فمدَّة المشاهدة في الوقت الحالي هي ساعتان وبمكان غير لائق، وعليه يجب تغيير مكان وزمان المشاهدة ويجب أنْ يكون 24 ساعة في كلَّ أسبوع ويكون في بيت الأب وهو حلّ وسط لمصلحة جميع الأطراف».
من جانبها، بيَّنت النائب شبال حسن رمضان أنَّ “تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للأب وسلبها من المرأة، خطوة خطرة أكثر من القنبلة الذرية، إذ ستحطّم المجتمع على حدِّ قولها».
وأضافت، “لا نستطيع أنْ نحدِّد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير حضن أمِّه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرَّض إلى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها».
وأشارت إلى أنَّ “الطفل لن يحسَّ بالاستقرار وسيكون إنساناً ضعيفاً عندما يكون في حضانة الأب، لهذا القانون يضرّ المجتمع أولاً، ثم يضرّ الأمّ ثانياً”.
في السياق، تحدثت عضو مجلس النواب ريزان شيخ دلير، عن وجود جريمة مجتمعية ضد الاطفال والامهات وثقت بقانون، منتقدة إصرار الكتل السياسية على منع الام بأحقية حضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
وقالت شيخ دلير، إن “مجلس النواب قرأ في جلسته امس للمرة الاولى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتحديداً المادة السابعة والخمسين منه،اذ نصت هذه المادة و بحسب رأي اللجنة القانونية “الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره مالم يتضرر المحضون من ذلك”.
وأضافت، أن “بعض الكتل التي اصرت على ان تكون هذه المادة موجودة ضمن القانون ارتكبت جريمة بحق الأطفال والأمهات على حد سواء على مدى السنوات المقبلة”.
مؤكداً انها “ضربت عرض الحائط جميع الاعراف الدينية وما نصت عليه الكتب السماوية تنفيذاً لرغبة البعض الذين املوا عليهم بتمرير هذا القانون دون مراعاة للجانب الانساني او الاخلاقي بعد ذلك”.
وبينت، أن “تلك الكتل اهملت جميع النقاشات واستغلوا كثرتهم وعلو اصواتهم داخل قاعة البرلمان ليكون رأيهم هو الغالب”، موضحة أن “الكثير من الزملاء حاولوا ايضاح وجهة نظرهم في هذا الموضوع دون جدوى وكأنما الامر متفق عليه قبل الدخول الى جلسة البرلمان لتمرير القراءة الاولى بهذه الصورة”.
ودعت شيخ دلير، تلك الكتل الى “ضرورة اعادة التفكير بما فعلته في جلسة اليوم والتأني في قراءة هذا القانون المهم،ومراعاة وضع الاطفال في حال تشريع هذا القانون ومايمكن ان يفعله الاباء او الامهات النسبية فيهم،خصوصاً ان هنالك زيادة في حالات العنف ضد الاطفال والتي تصل بهم الى الوفاة احياناً او تعرضهم الى عاهات مدى الحياة جراء تلك الافعال السلبية ضدهم بسبب تلك القوانين وغيرها من القرارات”، عادة “تعديل هذه المادة وفق ماتراه بعض الكتل جريمة مجتمعية ضد الأطفال والأمهات”.
النهاية
