خاص شفقنا-تحدث أستاذ حوزوي عن مفهوم العدالة من المنظار الديني وقال: ان العدالة تعد من العناصر الجوهرية لتكوين الحكومة الإلهية، ولا معنى للحكومة الإسلامية من دون العدالة، فلا يكفي بان نشكل حكومة، ويغيب عنها مفهوم العدالة، وفي نفس الوقت نريد ان نطلق عليها صفة الإسلامية، فان هوية الحكومة الإسلامية تتوقف على العدالة والقسط التي تمت مأسستهما في تلك الحكومة، وهي عدالة واسعة النطاق، تغطي كل جوانب الحكومة، وتقدم نفسها على أسس العدالة للمجتمع.
وقال حجة الإسلام والمسلمين مرتضى جوادي آملي في حوار خاص بشفقنا عند الحديث عن العدالة بأنه لو ابتعد أي جزء من الحكومة عن العدالة، فيعد من الطبيعي بأنه لا يحمل قيم الحكومة الإنسانية والإسلامية، فان العدالة وفي جانب التعريف هي وضع كل شيء في موضعه، وان لكل كائن في نظام الكون جانب من المتطلبات، ولو منح حصته، وتم العمل وفقا لمتطلباته، وانه نظر إلى الكائنات الأخرى بهذه النظرة والرؤية، فعندها تتحقق العدالة، وإذ ورد في الحديث النبوي: :بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الأرض ولو نظرنا إلى نظام الكون لرأيناه قائما ولا يعاني من الفوضى ولا الاضطرابات، على سبيل المثال فان السماء هي السماء والأرض هي الأرض، ودون ان تنتهك السماء حدود الأرض أو تنتهك الأرض حدود السماء، فلا الشجرة تحل محل الحيوان ولا الحيوان يحل محل الشجرة، في الحقيقة فان كل كائن مستقر في مكانته، وله متطلباته وحاجاته، على هذا فإننا لا نشاهد أي حالة غياب العدالة أو التعدي أو الظلم في نظام الكون.
وأضاف: مع الأسف هناك أشخاص يتجاهلون نظام الكون وترتيبه بالعدالة كما خلقه الله تعالى، ويتجاهلون ما أمرنا به الله تعالى: ان الله يأمر بالعدل والإحسان، ونتيجة هذا التجاهل هو اختراق الحدود الإنسانية والاجتماعية في مختلف الجوانب الاجتماعية والشخصية والسياسية والاقتصادية، وعندما يتم اختراق هذه الحدود وانتهاكها، لم تعد الأشياء والأشخاص في محلها، وهكذا يتم القضاء على العدالة، وتسود اللا عدالة والظلم على الأمور، على هذا فان للعدالة مفهوما واضحا، وهناك أدلة قرآنية وروائية وردت في السنة وسيرة المعصومين وعلى رأسهم الإمام علي وهو رمز العدالة، في هذا المجال.
وقال مدير مؤسسة الأسراء الدولية للعلوم الوحيانية عند الحديث عن مكانة العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإسلام: ان العدالة حقيقة تظهر في مختلف الأشكال، فالحقائق الطبيعية والقضايا المادية لها مكانة وجوهر خاص، لكن العدالة لا تتبع هذه القضية، إذ تظهر في مختلف الأشكال منها السياسية والاجتماعية والأخلاقية والعسكرية والأمنية، على هذا يعد بإمكان الجميع ان يصبحوا رموز العدالة أو في النقيض منها غياب العدالة، فان العدالة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وكل أنواع العدالة، تعني بان كل جانب من جوانب المجتمع يجب ان يصبح في موضعه وان يركز على حدوده، ولا يتجاوز هذه الحدود ولا يسمح للقضايا الأخرى ان تنتهك حدوده، كما لا يجب ان ينتهك حدود الآخرين.
وفي معرض رده على سؤال مفاده هل العدالة نسبية أم مطلقة قال: ان كون العدالة نسبية لا تعني بان علينا ان نظن بأنه يجب تطبيق العدالة في قسم ما وتركها في قسم آخر، فالعدالة مطلقة، وعلى الجميع ان يهتموا بالعدالة، لكن ولما كان البعض قد اعتبر العدالة نسبية فقدم تفسيرات خاصة لهذه القضية. هذا وان العدالة لا تتحقق في المجتمع إلا إذا كان هناك توازنا وتعادلا بين السلطة الاجتماعية والسياسية، بمعنى ان السلطة الاجتماعية يمكنها إيصال كلامها إلى السلطة الاجتماعية، وان السلطة السياسية هي منبثقة من السلطة الاجتماعية، وإذا خرجت السلطة السياسية عن إطار الاجتماعية فان المجتمع يبتعد عن العدالة.
النهاية