شفقنا- بيروت- ذكرت صحيفة “السفير” انه في موازاة التحرك البطيء للسلحفاة النفطية اللبنانية، كانت “إسرائيل” تنشط بسرعة لإنجاز الاجراءات العملية للمباشرة في التنقيب عن النفط في المياه الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى انه كان يفترض بالخطر الاسرائيلي الداهم أن يدفع الطبقة السياسية اللبنانية الى شيء من الصحوة، لاستدراك ما فات وحماية الحقوق النفطية الوطنية ،إلا أن العكس حصل، وبدل ان تُطلق آلية المناقصة في 4 تشرين الثاني المقبل، تقرر تأجيلها الى 10 كانون الثاني، بعدما حالت الخلافات دون انعقاد حكومة تصريف الأعمال لإقرار مرسومين، ينظم أولهما العقود مع الشركات ويتعلق الثاني بعدد “البلوكات” النفطية التي سيتم تلزيمها.
وعلمت الصحيفة أن بعض الشركات الدولية بدأت تعطي إشارات حول امتعاضها من سلوك الدولة اللبنانية الذي يتسم بالخفة، ولاسيما أن هذه الشركات تتعامل بجدية تامة وحرفية كاملة مع متطلبات الملف النفطي، وقد بلغ مجمل ما أنفقته عشر منها لشراء معلومات وتأمين شروط قبولها في المناقصة ما يقارب 129مليون دولار أميركي.
وكشفت “السفير” أن الموضوع النفطي استأثر بحيّز من اللقاء الذي جمع، أمس، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بكل من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، بحضور الوزير جبران باسيل.
وعُلم أن عون وباسيل أخذا على الحزب صمته حيال العراقيل التي توضع في طريق الملف النفطي وعدم وقوفه الى جانب التيار في هذه المعركة، فكان توضيح من خليل بأن الحزب يفعل اقصى ما يمكن القيام به لتسريع الخطوات نحو إطلاق المناقصة النفطية، إنما من دون ضجيج ، لكن باسيل اعتبر أن الدعم الصامت ليس كافيا، ويجب تسييله الى مواقف ضاغطة.
واعتبر باسيل أن الجميع مسؤولون عن التأخير الحاصل في المسار النفطي، إما بالصمت وإما بالتواطؤ، وكلٌ له أسبابه التي قد تفترق في مكان وتجتمع في مكان آخر.
ولفت باسيل لـ “السفير” الى أن هذه الأسباب تبدأ بما هو سياسي ويتصل بخدمة مصالح إقليمية وتنتهي بما هو نفعي ويصب في خانة الصناديق والحصص.
انتهى