شفقنا- طالبت منظمات حقوقية لبنانية ودولية الأمم المتحدة بإصدار قرار بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/ أغسطس 2020.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية للانفجار، قالت 11 منظمة حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، إنها تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته المقبلة في أيلول/ سبتمبر القادم، إلى “طرح قرار لإرسال بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في الانفجار”.
وأضافت أن من شأن هذا القرار “أن يحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد، ودعم تحقيق العدالة للضحايا”.
وتابعت المنظمات بأنه “بعد مرور عامين لم يتقدم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق”.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني، وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
واتهمت السلطات بأنها “عرقلت مرارا وتكرارا سير التحقيق عبر حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال”.
ووفق البيان، فإن “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية الحركة القانونية العالمية، والمفكرة القانونية، ولجنة الحقوقيين الدولية، وثقت “مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي”.
وكانت عائلات لضحايا انفجار بيروت رفعت دعوى قضائية ضد شركة أمريكية نرويجية، يشتبه في تورطها بنقل المواد التي انفجرت في المرفأ، مطالبين بتعويضات قدرها ربع مليون دولار.
انتهى