شفقنا- نشر موقع “كوين تريبون” الفرنسي تقريرا، تحدث فيه عن عمليات الإفلاس المصرفية لسنة 2023، التي تعد الأكبر منذ أزمة 2008 والحلول الممكنة، بينما تستمر الأسواق في تقدير مخاطر التخلف عن السداد لبقية البنوك الأخرى.
وقال الموقع، في تقريره إن النظام المصرفي في الولايات المتحدة يمرّ بأزمة كبيرة، حيث أفلست ثلاثة بنوك يتجاوز مجموع أصولها 500 مليار دولار، بينما لا تزال العديد من البنوك الإقليمية تحت ضغط شديد. وفي مواجهة الشكوك التي تخيم على النظام المصرفي، باتت البيتكوين الملاذ الأخير للمستثمرين لحماية أموالهم من تقلبات السوق.
ثلاث حالات إفلاس في غضون بضعة أشهر
استجابت الحكومة الأمريكية بسرعة لإفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر في آذار/ مارس، بإعلان أن هذه المؤسسات ذات أهمية نظامية، وضخ مئات المليارات من الدولارات من القروض المباشرة في النظام المصرفي، لكن لم يكن ذلك كافيا لتهدئة هذه العاصفة. فقبل أسبوعين، أفلس بنك فيرست ريبابليك أيضًا، مسجلا ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة. وحتى اليوم، يخشى المستثمرون انضمام مقرضين إقليميين آخرين إلى قائمة المفلسين.
انخفاض تقييمات البنوك
لفهم حجم الضرر، ما عليك سوى إلقاء نظرة على تطور السوق بالنسبة للبنوك المدرجة التي نجت من هذه الأزمة. منذ بداية السنة، خسرت معظم البنوك أكثر من 25 بالمئة من قيمتها، في حين خسرت بعض المؤسسات الأخرى أكثر من نصف قيمتها، وخسرت بعض البنوك المتعثرة للغاية قيمتها بنسبة تصل إلى 75 بالمئة.
من التالي؟
حتى الآن، طالت أغلب الأضرار البنوك متوسطة الحجم أو الإقليمية، بينما شهدت الشركات العملاقة الكبيرة جدا مثل “جي بي مورغان” أو “بنك أمريكا” والبنوك الأصغر في البلاد انخفاضا طفيفا نسبيًا. في المقابل، عانت المؤسسات التي لديها أصول من 5 مليارات دولار إلى 150 مليار دولار من صعوبات خطيرة.
وأضاف الموقع أن العديد من البنوك متوسطة الحجم شهدت انخفاضًا في قيمتها بنسبة 50 بالمئة أو أكثر منذ بداية السنة، لا سيما بعد إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤخرًا فشل بنك فيرست ريبابليك. وتحول الاهتمام مؤخرًا إلى بنك “باسيفيك ويسترن” و”بنك ويسترن ألاينس”، وهما مقرضان إقليميان أصغر حجما بأصول تبلغ 40 مليار دولار و70 مليار دولار على التوالي، وقد واجها تدفقات كبيرة من الودائع إلى الخارج، ولكن إدارتها كانت ممكنة حتى الآن، على مدار الأشهر القليلة الماضية.
مع ذلك، هناك سلسلة من المؤسسات المعرضة للخطر. فعلى سبيل المثال، انخفض سهم المقرض الرئيسي في الجنوب الشرقي “فيرست هورايزون” بعد إلغاء الاندماج مع بنك “تي دي” الكندي.
ما هي أسباب هذا الاضطراب؟
هناك عدة عوامل وراء هذه التقلبات المفاجئة في السوق، من بينها ارتفاع تكاليف التمويل المصرفي بسرعة، وتدهور أوضاع الائتمان في الاقتصاد بشكل عام، وزيادة احتمال إفلاس البنوك. كما أن سعر السهم نفسه له تأثير على احتمال إفلاس البنك من خلال فقدان ثقة المودعين. ومن أسباب إفلاس بنك سيليكون فالي أن المودعين المطلعين لاحظوا انخفاضا في سعر سهم البنك وبدأوا في سحب أموالهم خوفا من انهياره. ومن شأن مراقبة أسعار السوق تسليط الضوء على بعض المخاطر التي لا تزال قائمة في النظام المصرفي وما يمكن أن يتسبب في إفلاس المؤسسات الأخرى.
تأثير سعر الفائدة في النظام المصرفي
أوضح الموقع أن الاحتياطي الفيدرالي زاد أسعار الفائدة منذ أكثر من سنة في محاولة لمكافحة التضخم المرتفع تاريخيًا في أعقاب جائحة كوفيد. وقد أدى هذا التشديد النقدي إلى زيادة المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة في النظام المصرفي. وقد أفلس بنك سيليكون فالي، إلى حد كبير، لأنه قام بمراهنات كبيرة على أصول آمنة وذات عائد منخفض طويل الأجل طوال سنتي 2020 و2021 أغلبها على سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول السائلة الأخرى.
التعرض للأصول طويلة الأجل
أورد الموقع أن التعرض المفرط لسندات الخزانة أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ليس المسؤول عن زيادة مخاطر الانهيار، بل التعرض للأصول طويلة الأجل بشكل عام. فقد عانت البنوك التي لديها حصة أكبر من ودائعها في الأصول التي تفوق خمس سنوات أكثر من غيرها منذ بداية هذه السنة. وتمثل أنشطة الإقراض العقاري استراتيجية أخرى للبنوك حيث استثمروا في الأصول طويلة الأجل التي تعد حساسة لارتفاع أسعار الفائدة.
بالنظر إلى البنوك الرئيسية التي تواجه خطرا، تعرض كل من بنك “زيون” وبنك “ويسترن إلاينس” و”كي بنك” بشكل كبير للأصول طويلة الأجل، على الرغم من أن أيا منها لم يصل إلى حصة 50 بالمئة من الأصول طويلة الأجل مثلما هو حال بنك سليكون فالي أو 60 بالمئة مثل بنك فيرست ريبابليك. زادت كل هذه البنوك على نطاق واسع من تعرضها النسبي للأصول طويلة الأجل خلال الوباء. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في التعرض للأصول طويلة الأجل ليست كافية للتسبب في الأزمة الأخيرة.
وأشار الموقع إلى أن الحديث عن البنوك وكأنها خاسرة بالضرورة بسبب التغيير في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجاهل الزيادة في هوامش الفائدة في الأشهر الأخيرة. وفي الواقع، ارتفع صافي دخل الفوائد الفصلية بمقدار 42 مليار دولار في سنة 2022 حيث فرضت البنوك معدلات أعلى على القروض ولم تمنح سوى القليل من أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع.
مشكلة الودائع غير المؤمن عليها في النظام المصرفي
أكد الموقع أن هذه المخاطر لا تنشأ بالضرورة من تحويل الودائع إلى أصول تحقق عوائد مرتفعة مثل صناديق الاستثمار قصيرة الأجل أو السندات طويلة الأجل. وعمومًا، شهدت عوائد البنوك التي تتكون ميزانيتها العمومية من ودائع كبيرة غير مؤمنة تدهورا منذ بداية السنة. وأدى السحب الهائل والمفاجئ لمليارات الدولارات من الودائع غير المؤمن عليها إلى إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر وفيرست ريبابلك.
لا يكمن السبب في أن هذه الودائع حساسة بشكل غير طبيعي لأسعار الفائدة وتتحرك بسرعة للحصول على عوائد، بل بالأحرى أن البنوك التي تعاني من خسائر كبيرة من تحركات أسعار الفائدة تجد أن المودعين أكثر حساسية لمسائل الملاءة المالية والسيولة. ومن بين أكبر ستة بنوك محفوفة بالمخاطر اليوم، يعتمد معظمها على الودائع غير المؤمنة لجزء كبير من تمويلها. ومع ذلك، لا يوجد بنك يواجه وضعا مماثلا لما حدث لبنك سيليكون فالي بنك أو بنك سيغنتشر أو حتى بنك فيرست ريبابليك.
خوف غير مبرر؟
أشار الموقع إلى أن القلق بشأن الودائع غير المؤمنة ظاهرة غريبة نظرا لأن الغالبية العظمى من الودائع الأمريكية مدعومة من الحكومة (حوالي نصفها مؤمن من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية) وجزء كبير آخر مملوك من قبل بنوك عالمية ذات أهمية نظامية سيتم إنقاذها من قبل الدولة الفيدرالية في حالة وجود صعوبات.
منذ أزمة 2008، أمّنت الحكومة الأمريكية ضمنيا جميع الودائع المحلية، سواء كانت مؤمنة رسميا أم لا، وأعلنت أن جميع البنوك التي أفلست مؤخرا مهمة على مستوى النظام لضمان تعويض جميع المودعين. وبالنظر إلى جهود الحكومة لدعم الودائع، من غير المتوقّع أن تكون الأسواق خائفة للغاية من المزيد من عمليات الإيداع من قبل المودعين غير المؤمن عليهم.
فشل الحكومة
من الواضح أن جهود الحكومة لم تقنع المودعين بعد بأن أموالهم في أمان. لم يقنع الدعم الحكومي للودائع غير المؤمن عليها في بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر المودعين في فيرست ريبابليك بأن بنكهم آمن. وإلى أن يقتنع المودعون بسلامة النظام المالي، ستستمر البنوك ذات الميزانيات العمومية الهشة التي تعتمد على الودائع غير المؤمن عليها في التعرض للصعوبات.
وأورد الموقع أن الخبر السار يتمثل في أنه بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك، يبدو أن هناك عددا قليلا نسبيا من المؤسسات المالية التي تعاني حاليا من ضغوط تمويلية حادة للغاية. وقد بلغ الإقراض المباشر للاحتياطي الفيدرالي للبنوك من خلال نافذة الخصم أدنى مستوى له منذ إفلاس بنك سيليكون فالي. وقد استقر الاقتراض المصرفي الإجمالي عند حوالي 100 مليار دولار دون أعلى مستوياته في آذار/ مارس في الأسبوع الذي سبق انهيار بنك فيرست ريبابليك.
هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
يبدو أيضا أن تدفقات الودائع الخارجة قد تباطأت في الوقت الحالي، لا سيما في البنوك المحلية الأصغر التي شهدت تحركات سريعة في شهر آذار/ مارس. لذلك يبدو أن الاضطراب الأخير في سوق الأسهم يعكس الترقّب وليس رد الفعل على المخاطر المصرفية، إذ أن هناك مخاوف بشأن إمكانية تدفق الودائع في المستقبل بدلا من ردود الفعل على عمليات السحب الحالية. وقد استمرت هذه المخاوف في التصاعد في الأسابيع الأخيرة وامتدت لتشمل المؤسسات التي كان من المفترض أن تكون أقل عرضة للإفلاس مقارنة بالضحايا السابقين للأزمة.
البيتكوين: شريان الحياة
أورد الموقع أنه رغم الضمانات من الجهات التنظيمية، لا تزال الأزمات المصرفية متواصلة. وعندما تقوم بإيداع الأموال في أحد البنوك، يقوم البنك بإقراضها للآخرين، مع الاحتفاظ بجزء صغير فقط من الاحتياطي. وإذا قام الكثير من المودعين بسحب أموالهم في نفس الوقت، فقد يجد البنك نفسه في مأزق، كما كان الحال مع بنك سيليكون فالي.
3 طرق لتنظيف النظام المصرفي
هناك ثلاثة حلول رئيسية مقترحة حاليا لحل هذه الأزمات المصرفية المتكررة:
المزيد من التنظيم: يعتبر هذا النهج أن النظام المصرفي الحالي صحيح بشكل عام، ولكن هناك حاجة لتعديل الإطار التنظيمي وإنشاء المزيد من الهيئات التنظيمية وتعيين جهات تنظيمية أفضل للإشراف على النظام وإدارته.
نظام جديد مع سيطرة حكومية شبه كاملة: يسعى هذا الاقتراح إلى استبدال حسابات التجزئة المصرفية بحسابات يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي مباشرة. في هذا النظام، لم تعد وديعتك المصرفية ديونا لبنك تجاري، بل هي ديون لنظام الاحتياطي الفيدرالي، والذي يمكنه دائما إنشاء المزيد من الوحدات النقدية (أي التي لديها قدرة غير محدودة تقريبا على فرض ضرائب على مواطنيها عن طريق التضخم).
البيتكوين: يهدف هذا الحل إلى فصل الحكومة والبنوك والحكم البشري عن عملية إدارة الأموال وأسعار الفائدة. يقترح حل البيتكوين استبدال نظام تقديري شديد المركزية وقابل للفساد ببروتوكول نقدي متقلب آلي لا يمكن السيطرة عليه يتميز بإمدادات محدودة يمكن الاحتفاظ بها بسهولة وبتكلفة زهيدة وإرسالها والتحقق منها من نظير إلى نظير دون الحاجة إلى البنوك أو الحكومات. وبالتالي، سيكون البتكوين الحل الوحيد الذي يستجيب لجميع مشاكل النظام المصرفي.
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن مخاطر الودائع غير المؤمنة المتقلبة والنظام المصرفي -الذي يتكبد خسائر كبيرة غير محققة على الأصول طويلة الأجل- لم تتغير. ولن تنتهي الأزمة بشكل كامل حتى يتم استعادة الثقة. ولن يكون للبنوك الوقت الكافي للتكيف بشكل كامل مع بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة مع أسعار فائدة عند 5 بالمئة. لذلك، في حالة فشل النظام المصرفي في استعادة استقراره السابق، فقد تصبح البيتكوين ملاذا آمنا.
*عربي 21
انتهى
