شفقنا – أطلقت الحكومة العراقية حملة واسعة لمكافحة عمالة الأطفال، والتي تتفشى في المجتمع العراقي بعموم محافظات بشكل كبير، مؤكدة فرض غرامات مالية على أصحاب الشركات الذين يستغلون الأطفال ممن هم دون سن الـ 15 بمختلف الأعمال.
وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) من تأثيرات ارتفاع نسب الفقر على أطفال العراق، داعية إلى العمل لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق، الذي يشكل الأطفال الغالبية من حوالي 4.5 ملايين عراقي من المعرضين لخطر الفقر بسبب تأثير النزاعات على البلد.
وتعزا الأرقام القياسية المرتفعة التي تسجلها البلاد لعمالة الأطفال إلى ظروف البلد غير المستقرة، وعدم اتخاذ الحكومات أي إجراءات وخطوات علاجية للحدّ من تلك الأعداد، وهو ما تسبب بإجبار الكثير من الأطفال على دخول سوق العمل وممارسة أعمال لا تتناسب مع أعمارهم وقوتهم البدنية.
ووفقاً لمدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، فإن “اللجان التفتيشية التابعة للوزارة شرعت بالبحث عن أي مخالفة قانونية تتعلق بعمالة الأطفال، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات وأولياء أمور الأطفال الذين يجبرون أطفالهم على العمل”، مبيناً اليوم الأربعاء، أن “هناك غرامات تفرض على أصحاب الشركات الذين يشغلون الأطفال تحت سن 15 سنة، مع أخذ تعهدات خطية من الآباء بعدم زج أطفالهم بتلك الأعمال”.
وأكد أنه “يتم إزاء ذلك شمول أسرة الطفل في حال كانت تحت مستوى خط الفقر براتب الحماية الاجتماعية”، موضحاً أن “الحملة تهدف إلى مكافحة عمالة الأطفال وتطبيق قانون العمل العراقي”.
وأكد أن “وزارة العمل أجرت مسحاً ميدانياً تبين من خلاله وجود عدد كبير من الأطفال يعملون في مقبرة محافظة النجف ومعامل الطابوق في بغداد، فضلاً عن المناطق الصناعية، كما أن بعض المناطق في بغداد والمحافظات سجلت تسرباً كبيراً للتلاميذ من المقاعد الدراسية خلال هذا العام من أجل العمل، نتيجة تردي وضعهم المعيشي أو بسبب إجبارهم من قبل ذويهم على العمل”.
وتؤشر الأرقام غير الرسمية التي تحدث عنها مسؤولون في وزارة التخطيط العراقية في أوقات سابقة إلى أن نسبة عمالة الأطفال تزيد عن 900 ألف طفل.
من جهتها، أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان هدى البدراني أن “الأرقام التي يتم تسجيلها لعمالة الأطفال في العراق خطيرة جداً، وهي تجعل الأطفال عرضة للاستغلال من قبل عصابات الجريمة المنظمة، وهذا له انعكاسات خطيرة على المجتمع”، مبينة أن “حملات الحكومة للقضاء على الظاهرة لا تمثل معالجات حقيقية لها، وأن الحديث عن تعويضهم برواتب شبكة الحماية الاجتماعية لا يمثل شيئاً، فتلك المبالغ لا تسد حاجة العائلة العراقية إلا لمدة أيام بسيطة”.
وشددت “نحتاج الى حلول جذرية للأزمة، تتمثل بمعالجة أسباب الظاهرة، بدءاً من حل أزمة العوائل النازحة التي أجبر أطفالها على العمل، وصولاً إلى معالجة نسب الفقر، وغيرها من الأسباب الكثيرة التي تجبر الطفل على العمل”، مؤكدة أن “المسؤولية في هذا الملف هي مسؤولية إنسانية إصلاحية، وإذا ما توفرت الحلول الصحيحة فإنها تكون خطوات إصلاحية للمجتمع”.
