شفقنا-أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة الركود مع تسجيل انكماش في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، فإنه انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المئة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2023، بعد تراجعه أيضا بنسبة 0.5 في المئة بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وخلال عام تراجع المؤشر بنسبة 0.5 بالمئة.
ويجري تعريف الركود عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش، لذلك دخل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، في انكماش تقني أي فصلين متتاليين من التراجع.
ويُعتبر هذا الركود في الاقتصاد الألماني سابقة منذ وباء كورونا الذي تسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020.
وخالفت الأرقام الجديدة توقعات مكتب الإحصاء السابقة التي نشرت في نهاية نيسان/ أبريل الماضي وتحدثت عن جمود في النشاط الاقتصادي الذي يعني ثبات المؤشر عند 0.0 بالمئة دون تراجع.
ورغم المتانة التي أظهرها الاقتصاد الألماني في بداية العام الجاري مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز، إلا أن التضخم ما زال يخنق البلاد ببلوغه 7 بالمئة، ما أدى إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير.
وبدأت قرارات رفع معدلات الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي التأثير على النشاط من خلال تقليص الطلب، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم داخل القارة.
ويلقي التضخم في منطقة اليورو بظلاله على خلفية أسعار الطاقة والسلع المستوردة التي ارتفعت منذ التعافي بعد جائحة كورونا والهجوم الروسي على أوكرانيا.
ونهاية العام الماضي، حذر البنك الدولي من ركود ركود سيعرفه الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتباطؤ العديد من اقتصادات الدول.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مقابلة صحفية: “نحن نبحث ونقلق بشأن ركود عالمي في عام 2023″، معتبرا أن الاقتصاد الأمريكي أقوى بقليل من بقية الاقتصادات الأخرى، وهو أمر جيد، بحسب تعبيره.
واستدرك: “لكن التحدي هنا أن أسعار الفائدة كانت منخفضة جدا لفترة طويلة جدا، لذلك فهم (الاقتصادات الأخرى) يريدون اللحاق بالركب والانتقال إلى الوضع المحايد، بالتالي فإن العملية جارية”.
وتابع: “لكن كذلك هذا يعني إعادة تسعير طويلة للأصول العالمية وهو منتصف ما نحن فيه الآن”.
وعن أسباب تباطؤ الاقتصاد العالمي، أشار ديفيد مالباس إلى إعادة تنظيم الطاقة التي بدأت من الحرب الروسية وأيضا التباطؤ الشديد في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وكذلك الصين التي تقوم الآن بفرض إغلاق آخر، بالتالي فإن هناك عددا قليلا جدا من الاقتصادات خارج أمريكا تتباطأ بالفعل.
وتابع: “يجب أن أقول إن الضربة الأكبر كانت على الفقراء في أنحاء العالم أينما كانوا، فهم يشعرون بالتضخم وبارتفاع الأسعار، وبالنسبة للبلدان النامية فهم يشعرون بضعف العملة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار هناك أيضا”.
انتهى
