شفقنا – كشفت معطيات إسرائيلية، الخميس، أن الحكومة خصصت أكثر مليار دولار أمريكي للاستيطان في الأراضي الفلسطينية خلال العامين القادمين ضمن موازنتها العامة التي أقرها الكنيست أمس الأربعاء.
وتشير المعطيات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن “الغالبية العظمى من هذه الأموال ستخصص لرصف طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة التي تربط ما بين المستوطنات على الأراضي الفلسطينية”.
وتتضمن الموازنة أيضا العديد من المشاريع الأخرى في المستوطنات، بما في ذلك مخصصات المستوطنات غير القانونية التي لم تحصل أبدا على تصريح من الحكومة.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، فجر الأربعاء، موازنة الدولة لعام 2023 بواقع 484 مليار شيكل (132 مليار دولار)، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
وتوصف الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر يمينية في تاريخ البلاد حيث تشجع الأحزاب المشكلة لها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر خبرية الخميس: “وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة النقل ميري ريغيف ، سيتم استثمار حوالي 3.5 مليار شيكل (941 مليون دولار) في موازنة الدولة في تطوير وتعبيد طرق جديدة في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين”.
وأضافت: “يشكل الاستثمار 25 في المائة من موازنة وزارة النقل للبنية التحتية للطرق في الدولة بأكملها، على الرغم من أن سكان إسرائيل في المستوطنات يشكلون 5 في المائة فقط من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة”.
وذكرت أنه “إلى جانب أموال النقل، تم تخصيص 450 مليون شيكل (121 مليون دولار) لوزارة تطوير النقب والجليل المخصصة لصناديق التنمية للسلطات البلدية المحلية في النقب والجليل والبؤر الاستيطانية التي يطلق عليها اسم مستوطنات شابة”.
وقالت: “تعمل البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية دون موافقة حكومية رسمية، على الرغم من أن العديد منها قد تلقى شكلاً من أشكال المساعدة الرسمية عند إنشائها”.
وأضافت المصادر: “من غير الواضح أي جزء من هذه الأموال سيتم توجيهه إلى المستوطنات الشابة، لكن سموتريتش وحزبه جعلوا تطوير البنية التحتية هناك أولوية”.
ولفتت أيضا إلى أنه “سيتم توجيه 399 مليون شيكل أخرى (107 مليون دولار) إلى قسم المستوطنات في الكونغرس الصهيوني العالمي من خلال وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة عضو الكنيست من الصهيونية الدينية أوريت ستروك”.
وأردفت: “شعبة المستوطنات هي وكالة شبه حكومية مهمتها تمويل وتنمية المجتمعات اليهودية الريفية داخل الخط الأخضر وفي مستوطنات الضفة الغربية”.
وذكرت أن “وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية ستتلقى تمويلًا بقيمة 268 مليون شيكل (72 مليون دولار)، على الرغم من أن مكان وكيفية إنفاق هذه الأموال لم يتضح بعد”.
وتابعت: “يهدف مبلغ 74 مليون شيكل آخر (20 مليون دولار) مخصص للوزارة إلى مساعدة سلطات بلدية المستوطنات على مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة” على حد تعبيره.
وتابعت المصادر: “تم وضع الإدارة المدنية تحت سيطرة سموتريتش في فبراير/شباط عندما أصبح وزيرا في وزارة الدفاع ومن المرجح أن الأموال ستستخدم لتطوير وتوسيع المستوطنات وبنيتها التحتية”.
وقال يوني مزراحي، الباحث في حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية إن “جميع الحكومات الإسرائيلية تعطي الأولوية لمستوطنات الضفة الغربية في الميزانية”.
وأضاف “لكن هذه الحكومة (الحالية) ذهبت إلى أبعد من ذلك وأخذت مبالغ من الأموال الأساسية ومنحتها لمجموعة صغيرة تعيش في الضفة الغربية والتي بموجب اتفاق سياسي مع الفلسطينيين ستغادر إلى إسرائيل”.
وأردف مزراحي: “نشهد جهدا هنا لتعميق الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية”.
وتقول حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني إن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل 230 ألف مستوطن يعيشون 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.
مصادر خبرية
انتهی.
