شفقنا – أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الخميس، أنّ المعتقلين الإداريين ومن كافة الفصائل يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء في خطوات نضالية جديدة، منها خيار الإضراب عن الطعام لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة، وسيكون هناك لجنة وطنية منبثقة عن كافة الفصائل لإدارة المواجهة.
وقال نادي الأسير في بيان صحافي له، إنّه “منذ مطلع العام الجاري، استمرت سلطات الاحتلال بتوسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي (عوفر، والنقب، ومجدو)”.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الإداريين ومنذ بداية العام الماضي نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، كان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلاً إدارياً واستمرت لمدة 19 يوماً، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ، وهذه الخطوات تشكّل جزءاً من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة.
ووفق نادي الأسير، فإنّ “جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل كما ذكرنا أعلاه إلى أكثر من (1000) معتقل إداري”.
وأظهر البيان أنّ “سلطات الاحتلال الإسرائيليّ أصدرت منذ عام 2015 أكثر من (12) ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عدد الأوامر (2409) أوامر”.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ “80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال”.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال على عدة مستويات.
يُذكر أنّ سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أنّ توجه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود “ملف سرّي”، وكإجراء “انتقامي”، مستندةً بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها في ترسيخ هذه الجريمة، عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
ووفق نادي الأسير، فقد نفذ الأسرى الفلسطينيون منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام الجاريّ، ما يزيد عن 410 إضرابات فرديّة، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وخلال عام 2014 نفّذ المعتقلون الإداريون إضرابا جماعيا استمر لمدة 62 يوماً.
وأشار النادي إلى أنّ ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى وأطفال، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.
إلى ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت عقوبات بحق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات.
ووفق بيان صادر عن الهيئة والنادي، فإن تلك العقوبات بحق سعدات تأتي في إطار إجراءات إدارة السجون الانتقامية، حيث تقرر فرض العزل بحقه لمدة أسبوع وحرمانه من الزيارة لشهر، وذلك كإجراء انتقامي على خلفية نشره مقالا سياسيا، على الرغم من قرار إنهاء عزله إلى جانب رفيقيه عاهد ابو غلمي ووليد حناتشة.
وأكدت الهيئة والنادي أنه في ضوء هذا الإجراء الانتقامي الخطير بحق القائد سعدات، فإنّ أسرى الجبهة الشعبية يستعدون لاتخاذ خطوات احتجاجية بمساندة كافة الفصائل.
وسائل إعلام
انتهی.
