شفقنا- طالب 11 نائباً في الكونغرس الأمريكي شركة “باي بال” PayPal الأمريكية، بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لا سيما أنها تسمح للمستوطنين الإسرائيليين باستخدام منصاتها للدفع الرقمي بلا حواجز.
تقول العريضة، التي كتبها نائب الكونغرس مارك بوكان، إنَّ شركة “باي بال” تمارس نوعاً من التمييز ضد الفلسطينيين بحرمانهم من حقوق “المساواة في الوصول إلى أدوات الاقتصاد الرقمي”، حسب ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 24 مايو/أيار 2023.
أشارت العريضة إلى أنه “بالنظر إلى أن شركة (باي بال) تقدم خدماتها للمواطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية، ولكنها لا تقدم الخدمات نفسها للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن لدينا مخاوف من أن الإدارة التشغيلية الحالية لشركة (باي بال) ربما تنتهك بذلك حقوق الفلسطينيين”.
إضافة إلى ذلك، و”لما كانت (PayPal) واحدة من أكثر منصات الدفع الرقمي شهرة في العالم، فإنه يقع عليها أن تتحمل مسؤولية العمل على تقديم خدماتها وعملياتها بلا ممارسات تمييزية”.
أُرسلت العريضة إلى دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة “باي بال”، قبيل الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة الأربعاء 24 مايو/أيار. وقد وقّع عليها نواب الكونغرس: إيرل بلوميناور، وبيتي ماكولوم، ورشيدة طليب، وغريغ كاسار، وآخرون.
بينما لم تصرح شركة “PayPal” من قبل بالأسباب التي دعتها إلى اختصاص سكان الأراضي الفلسطينية بالمنع من خدماتها، واكتفت بالقول إنها ترى أن المنطقة هناك “عالية الخطورة”.
يأتي ذلك على الرغم من أن شركات الخدمات المالية الأخرى -مثل شركة “فيزا” Visa وشركة “ماستركارد” Mastercard، وخدمة “أبل باي” Apple Pay- تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بلا مشكلة. فضلاً عن أن منصة “باي بال” ذاتها تقدم خدماتها في مناطق نزاعات أخرى، مثل اليمن والصومال.
من جهة أخرى، شبَّه أصحاب الأعمال الفلسطينيون الحظرَ الذي تفرضه شركة “PayPal” بكمائن التفتيش الإسرائيلية التي تقيِّد حركة الفلسطينيين، فهي تخنق سبل التنمية الاقتصادية، في حين أن كثيراً من المنصات الأخرى توفر خدمات الدفع الرقمي، مثل شركة “إيباي” eBay.
في غضون ذلك، قدمت شركة الاستثمار المسؤولة اجتماعياً “هارينغتون للاستثمارات” Harrington Investments -التي أسسها جون هارينغتون، أحد أبرز المستثمرين الداعين إلى سحب استثمارات الشركات الأمريكية من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا- اقتراحاً في اجتماع المساهمين بشركة “PayPal” يحث مجلس إدارة الشركة على “صياغة سياسة تضمن ألا يعاني الناس في مناطق النزاع، مثل فلسطين، الاستبعادَ التمييزي من الخدمات المالية للشركة”.
أما إذا لم ترغب شركة “PayPal” في تنفيذ هذه السياسة، فإن الاقتراح ينص على إلزامها بـ”تقديم تقرير يتناول تقييماً للتأثيرات الاقتصادية لسياسة الاستبعاد المتبعة على السكان المتضررين، إضافة إلى تداعيات هذا القرار على إيرادات الشركة وعملياتها وسمعتها”. في المقابل، حثَّت شركة “باي بال” المساهمين على التصويت ضد الاقتراح.
بينما قال رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي، سام بحور، إنه ينوي إخبار المساهمين بأنه على الرغم من أن شركاته تعمل مع حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فإنها ممنوعة من استخدام خدمات “باي بال” في الأراضي الفلسطينية.
كما أشار بحور، مؤسس “شركة الاتصالات الفلسطينية”، إلى أن شركات كبرى -مثل: “سيسكو”، و”إتش بي”، و”أوراكل”- تعمل في الأراضي الفلسطينية بلا موانع.
وأكَّد بحور أن “فلسطين لديها قطاع مصرفي مزدهر، وأن جميع البنوك الفلسطينية لديها بنوك أمريكية مقابلة تجري تحويلات الأموال يومياً. كما تنشط وزارة الخزانة الأمريكية في فلسطين، وقد أشادت بمستوى الامتثال الفلسطيني للقواعد المصرفية”.
في عام 2021، دخلت “PayPal” في شراكة تعاون مع إحدى المنظمات المتعصبة في تأييدها لإسرائيل، وهي “رابطة مكافحة التشهير” للتحقيق فيما تدعوه الشركتان بمساعي “تمويل مجموعة الكراهية”. لكن منظمات فلسطينية تتهم رابطة مكافحة التشهير بتعمُّد الخلط بين حملات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين من جهة، والتطرف ومعاداة السامية من جهة أخرى.
عند الإعلان عن الشراكة بين الشركة الأمريكية والمنظمة اليهودية، سألت “لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية” شركةَ باي بال عما إذا كانت ستلاحق المنظمات المؤيدة لإسرائيل التي تمول إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين.
حيث أشارت بذلك إلى المؤسسات الخيرية المسجلة في الولايات المتحدة التي ترسل عشرات الملايين من الدولارات سنوياً لتمويل المستوطنين الذين يطردون الفلسطينيين من أراضيهم وأنشطة أخرى تصنفها اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان بأنها جرائم حرب.
النهاية
