شفقنا- أثار إعلان مسؤول مصري عن ارتفاع خط الفقر في البلاد انتقادات في الأوساط الاقتصادية، خاصة في ظل ما تعانيه مصر من ارتفاع تاريخي لمعدلات التضخم، وتراجع غير مسبوق لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وكشف نائب وزير التخطيط، أحمد كمالي، إن خط الفقر الجديد فى مصر سيكون أعلى من 1400 جنيه، بارتفاع نحو 63 بالمئة عن خط الفقر السابق (متوسط سعر الدولار بالبنوك 31 جنيها.. وأكثر من 40 جنيها بالسوق السوداء).
وقال كمالي خلال مؤتمر التنمية المستدامة الذى عقدته وزارة التخطيط المصرية، الاثنين الماضي، إن التقديرات اﻷولية لخط الفقر في بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022 (مسح إحصائي تجريه الحكومة كل عامين)، سيكون أعلى من 1400 جنيه، بارتفاع نحو 63 بالمئة عن خط الفقر السابق في بحث 2019/ 2020 الذي كانت قيمته 857 جنيها، بحسب جريدة البورصة.
ونقلت الجريدة عن مصادر لم تسمها، قولها إن معدل الفقر في التقديرات الأولية التي تتم كل عامين عبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتراوح بين 30 و35 بالمئة من السكان.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أعلنت تقارير رسمية أن معدلات الفقر تراجعت بمسح الدخل والإنفاق، عام 2019-2020 للمرة الأولى منذ 20 عاما، لتسجل 29.7 بالمئة مقارنة مع 32.5 بالمئة في مسح 2017-2018، الذي أعلن عنه في 30 تموز/ يوليو 2019.
ووفق تقديرات جهاز الإحصاء، فإن قيمة خط الفقر المدقع للفرد عام 2020 تبلغ 6604 جنيهات بنحو 550 جنيها للفرد شهريا، فيما بلغت عام 2021، حوالي 10279 جنيها ما يعني 857 جنيها للفرد شهريا.
وكان البنك الدولي، قد أصدر بيانا في أيار/ مايو 2019، قال فيه إن نحو 60 بالمئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.
وبحسب البنك الدولي، فإن الفرد بحاجة إلى حوالي 65 دولارا شهريا، ما يعادل نحو ألفي جنيه مصري وفقا لأسعار الصرف الرسمية، حوالي 31 جنيها مقابل الدولار.
وتمثل زيادة نسب الفقر إحدى أهم معوقات التنمية، وتشكل خطرا مجتمعيا كبيرا تنتج عنه بؤر خطيرة تقوم على الجريمة والإدمان والخروج على القانون، ما يعد خطرا على الأمن والسلم الاجتماعي، وفق باحثون.
ويرجع البعض أسباب الفقر إلى السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية بإقامة مشروعات غير ذي جدوى، مقابل إهمال المشروعات الإنتاجية، وتوجهها نحو الاستدانة الخارجية، مع سيطرة الجيش على أغلب الاقتصاد وبيع الشركات والأصول العامة.
كما يلمح خبراء إلى تصدر غير ذوي الخبرة للمشهد الاقتصادي والسياسي إلى جانب دور الفساد المتفشي في أروقة ودهاليز المؤسسات الحكومية في زيادة نسب الفقر، في بلد يحتل مركزا متدنيا في مؤشر مدركات الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية مسجلة المرتبة 130 من بين 180 دولة لعام 2022.
وخصصت الأمم المتحدة يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر سنويا كيوم دولي للقضاء على الفقر العالمي، ووفقا لبيانات المنظمة الدولية هناك 1.3مليار شخـص بالعالــم عــام 2021 يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، غير قادرين على الوصول لخدمات أساسية مثل: التعليم والصحة والخدمات العامة، والمسكن والأصول والممتلكات.
ويعيش حوالي 10 بالمئة من سكان العالم في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يوميا، فيما يعيش أكثر من 3.5 مليارات فرد على أقل من 6.82 دولارات للفرد يوميا، فيما رفع البنك الدولي قيمة خط الفقر المجتمعي، إلى 2.15 دولار لعام 2017، مقارنة بنحو 1.9 دولار للفرد في اليوم عام 2015.
انتهى
