شفقنا – أعادت الجزائر، منذ مطلع العام الجاري، نحو 20 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى النيجر المجاورة، وذلك وسط “ظروف قاسية” في أحيان كثيرة، وفقاً لما أفادت منظمة “ألارم فون الصحراء” وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين. ومنذ عام 2014، رحّلت الجزائر أعداداً كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، من بينهم نساء وأطفال، علماً أنّها تُعَدّ نقطة مرور رئيسية للراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وسجّلت المنظمة غير الحكومية المعنيّة بشؤون المهاجرين في الصحراء الشاسعة الممتدّة بين الجزائر والنيجر، التي تتّخذ من العاصمة نيامي مقرّاً لها، إعادة 18 ألفاً و798 مهاجراً غير نظامي من الجزائر إلى النيجر، بين مطلع عام 2024 وشهر أغسطس/ آب المنصرم، بحسب ما أفاد مسؤول الاتصالات في المنظمة مختار دان يايي وكالة فرانس برس.
وكانت “ألارم فور الصحراء” قد بيّنت، في تقرير نشرته في أواخر أغسطس المنصرم، أنّ كثيراً ما يُطرَد المهاجرون في “ظروف قاسية” قد تكون عواقبها مميتة.
وأوضح مختار دان يايي أنّ “اعتقال المهاجرين يجري خلال مداهمات تستهدف أماكن إقامتهم أو عملهم في المدن أو عند الحدود التونسية، ثمّ يُجمَعون في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر”. أضاف أنّ بعد ذلك، يُنقَل المهاجرون النيجريون برّاً إلى أساماكا، أوّل قرية نيجرية عند الجانب الآخر من الحدود، لتتولى السلطات المحلية أمرهم.
أمّا المهاجرون من الجنسيات الأخرى، فيُصار إلى التخلّي عنهم عند “النقطة صفر”، وهي منطقة صحراوية تمثّل الحدود ما بين الجزائر والنيجر، وفقاً لمختار دان يايي الذي أشار إلى أنّهم يضطرون إلى السير لمسافة 15 كيلومتراً إلى أساماكا وسط درجات حرارة مرتفعة جداً.
وتابع مختار دان يايي أنّ بمجرّد تسجيل أسماء المهاجرين لدى الشرطة النيجرية في أساماكا، يُنقَل هؤلاء إلى مراكز إيواء مؤقتة تحت رعاية الأمم المتحدة وإيطاليا، قبل نقلهم إلى مراكز أخرى في شمال النيجر. وأكمل: “نسمع قصصاً كثيرة من المهاجرين، تشمل إساءة المعاملة والعنف ومصادرة متعلّقاتهم من قبل القوات الجزائرية”.
تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس العسكري في النيجر، الذي تولّى السلطة في العام الماضي، استدعى السفير الجزائري لدى نيامي للاحتجاج على “الطبيعة العنيفة” لعمليات الإعادة والترحيل، في إبريل/ نيسان الماضي. بدورها، استدعت الجزائر سفير النيجر لديها، وقد وصفت الاتّهامات التي وُجّهت إليها بأنّ “لا أساس لها”.
ومنذ إلغاء النيجر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 قانوناً مثيراً للجدل يجرّم الاتّجار بالمهاجرين، “راح أشخاص كثيرون يتنقّلون بحرية” على مسارات الهجرة “من دون خوف” مثلما كانت الحال في السابق، بحسب ما ذكرته منظمة “ألارم فور الصحراء”. يُذكر أنّ القانون المُشار إليه والصادر في عام 2015 كان قد جعل النيجر شريكاً استراتيجياً في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة، لكنّ الاتحاد علّق هذا التعاون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو/ تموز 2023.
وکالات
انتهی.
