شفقنا-قال تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية؛ إن اقتصاد الولايات المتحدة قد يعاني قريبا من حالة ركود اقتصادي، لاسيما أن فترة الازدهار في عام 2023 قد انتهت، وبات الوضع الآن هشّا.
وبحسب تقرير للكاتبة “هيذر لونج”، فإن النمو الاقتصادي في تراجع مستمر، والمستهلكون لم يعودوا يتباهون بما يمتلكون، بل أصبحوا يبحثون عن القيمة الحقيقية، مضيفة “لقد أصبح قادة الأعمال يتوخون الحذر، في وقت بات التوظيف في معظم الصناعات بطيئا أو منعدما”.
وقالت الصحيفة؛ إن تقرير الوظائف الأخير عكس الظروف الاقتصادية الضعيفة، فقد كان التوظيف في آب/ أغسطس أضعف من المتوقع، وتم تعديل أرقام نمو الوظائف لشهري حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو بتقليص كبير، كما شهدت البطالة ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، ما يعني أن هناك حاليا مليون أمريكي عاطل عن العمل أكثر مما كان عليه الحال في الصيف الماضي.
كما حذر تقرير الصحيفة من أن استمرار عمليات تسريح العمال قد يتسبب في تقليص المزيد من الأفراد والشركات لنفقاتهم، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من تخفيضات الوظائف وإمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقال؛ إنه يمكن للاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) اتخاذ خطوة فعالة لوقف هذا التدهور، ومنع حدوث ركود عن طريق خفض أسعار الفائدة بشكل حاسم.
ويضع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.5 بالمئة لمواجهة التضخم، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين، وفق التقرير.
وأكد أنه من الضروري أن يوجه الاحتياطي الفدرالي اهتمامه إلى سوق العمل، ويتخذ إجراءات سريعة للتصدي لارتفاع معدلات تسريح العمال.
وتوقعت كاتبة التقرير أن يكون الخفض متواضعا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث سيشدد رئيس البنك جيروم باول على أن الاقتصاد لا يزال يبدو قويا، وأن الخفض لا بد أن يكون تدريجيا.
وأشارت إلى أن الخفض المتواضع قد يكون خطأ، ذلك الخطر الأكبر يكمن في عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة تراجع التوظيف.
وبينت أن قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أكبر هذا الشهر، سيعكس جديته في التعامل مع إشارات التحذير، ومحاولته تجنب السيناريو الأسوأ. وسيؤدي ذلك -برأي الكاتبة- إلى استعادة ثقة الأمريكيين بسرعة في الاقتصاد.
وأضافت أنه من شأن إجراء خفض كبير في سعر الفائدة هذا الشهر، أن يعكس التزام الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ولفتت إلى أن باول لا يفضل التفكير في السياسة عند اتخاذ قراراته، لكن من الجدير بالذكر أن الموعد التالي المهم لقرار بنك الاحتياطي الفدرالي بعد هذا الشهر، سيكون في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد يومين من يوم الانتخابات.
انتهى
