شفقنا – عادت مسألة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا إلى الواجهة مرة أخرى مع إعلان واشنطن يوم الاثنين الماضي تخفيض القيود الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ سنوات لكن ضمن مدّة زمنية محددة.
لكن قبيل الإعلان الأميركي عن تلك الإعفاءات، أجرت الخارجية الأميركية وأعضاء من الكونغرس سلسلة لقاءات مع الجالية السورية بينهم مسؤولين منشقين عن النظام السابق.
ففي الرابع من يناير الجاري أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لقاءً مع أبناء الجالية السورية الحاصلين على الجنسية الأميركية بناءً على رغبته، وفق ما أفاد مشاركين في الجلسة لـ “العربية.نت”.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “العربية.نت”، فقد كان مطلب رفع العقوبات هو الطلب الأول لأبناء الجالية، علاوة على تأسيس هيئة عدالة انتقالية وتسريع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية دون استثناء، بالإضافة إلى عودة التمثيل الديبلوماسي الأميركي إلى دمشق لتعزيز العلاقات.
كما تمحور اللقاء الذي جمع بين أبناء الجالية السورية وأعضاء من الكونغرس الأميركي ، حول رفع العقوبات عن دمشق وإن كانت جزئية، وهو الأمر الذي تمّ الإعلان عنه رسمياً قبل يومين، حيث سمح القرار الذي وافقت عليه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، شملت توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والطاقة والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين، فضلا عن السماح بالتحويلات المالية.
ماذا عن ترامب؟
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “العربية.نت” من أبناء الجالية السورية التي شاركت في لقاء وزير الخارجية وأعضاء من الكونغرس، من المرجّح أن لا يقوم الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب بإلغاء قرار بايدن بتخفيف العقوبات عن دمشق.
وشبّه أحد المشاركين في اللقاء تخفيف العقوبات الأميركية في الوقت الحالي، بالتسهيلات التي قدّمتها واشنطن وعواصم غربية لسوريا بشأن إرسال المساعدات الإنسانية إلى البلاد عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا في مطلع فبراير/شباط من العام 2023.
كما كشف أن الإدارة الأميركية الجديدة ستقيم “أداء” الحكّام الجدد في دمشق وبناءً على ذلك ستقرر بعد حوالي 6 أشهر إذا ما كانت ستقوم بتجديد قرار بايدن أو إلغائه.
“إدارة بائسة”
وتعليقاً على ذلك أشارت المحللة السياسية الأميركية السورية مرح البقاعي إلى أن “الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات لا يعني رفعها بالكامل، بل هو إعلان استثناء لتخفيف القيود على تمويل المساعدات الإنسانية لسوريا”، لافتة إلى أنه “كان يجب رفع العقوبات بالكامل بسبب زوال أسبابها بزوال نظام الأسد”.
كما اعتبرت البقاعي وهي عضو في الحزب الجمهوري الأميركي في تصريحات لـ “العربية.نت” أن “إدارة بايدن وقبلها باراك أوباما كانتا بائستين في التعامل مع القضية السورية العادلة، ولا فرق بينهما في الأداء”. وتابعت قائلة: “سننتظر وصول ترمب، لأنه يفهم تماماً احتياجات شعب خارج من كارثة وسنعمل معه على رفع فوري وغير مشروط للعقوبات”.
وحتى الآن، لم تقدّم واشنطن أي وعود للإدارة الجديدة في دمشق بشأن الرفع الكلي للعقوبات المفروض عليها، بل ربطت إلغاء هذه العقوبات حالها حال الاتحاد الأوروبي بما أطلقت عليه “سلوك” الإدارة الجديدة في التعامل مع العديد من الملفات بينها قضايا حقوق الإنسان والنساء والأقليات.
انتهى.
