شفقنا- خفّفت الصين منع السفر المفروض على سفر الأويغور لكنها أبقت على “قيود مشددة” على أولئك الذين يسعون للسفر إلى الخارج أو زيارة عائلاتهم في شينجيانغ، وفق ما أورد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين.
وبكين متهمة باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية في حملة اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.
وتنكر الصين بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من شينغيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة.
وقامت السلطات باحتجاز الأويغور الذين لديهم صلات بأشخاص في الخارج وصادرت وثائق سفرهم منذ حملة القمع التي أطلقتها منتصف عام 2010، وفقا لباحثين ونشطاء وأفراد الشتات الأويغوري.
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أنّ المسؤولين الصينيين بدأوا الآن بإعادة جوازات السفر لبعض الأويغوريين والسماح للبعض الآخر بالتقدم بطلبات للسفر، لكنهم أبقوا على “قيود مشددة وشروط ورقابة” على من يفعلون ذلك.
وهذا التخفيف “سمح لبعض الأويغور بلقاء أقاربهم لفترة وجيزة في الخارج بعد سنوات من انقطاع أيّ أخبار عنهم”، لكنّ القيود لا تزال تُستخدم “للقمع”، وفقا لما قاله الباحث في الشؤون الصينية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، يالكون أوليول.
ويتوجب على الأويغور، وهم أقلية مسلمة في الصين، الإفصاح عن سبب سفرهم والعودة في تاريخ معين والتعهد بعدم انتقاد الحكومة الصينية في الخارج، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنهم نادرا ما يُسمح لهم بالسفر مع أفراد الأسرة وغالبا ما يواجهون استجوابا عند عودتهم إلى الصين.
كما أضاف أن الأويغور الذين يزورون الصين بجوازات سفر أجنبية غالبا ما يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات ويتم استجوابهم من قبل السلطات ويُمنعون من المبيت ليلا في منازل أقاربهم.
وزار بعضهم المعسكرات في جولات حكومية قالت هيومن رايتس ووتش إنها رسمت صورة أحادية الجانب للتحسن المفترض في شينجيانغ.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 23 شخصا من الأويغور خارج الصين ووثائق حكومية صينية.
ووتعتبر معسكرات الاعتقال في شينجيانغ مليئة بالعنف والاعتداء الجنسي والعمل القسري والتلقين السياسي.
وتنفي الصين هذه الاتهامات وتقول إن المنشآت كانت مراكز تدريب طوعية تم إغلاقها منذ “تخريج” المتدربين.
وصنّفت الولايات المتحدة معاملة بكين للأويغور “إبادة جماعية”، واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آب/أغسطس أن سياسات “إشكالية” لا تزال قائمة في شينغيانغ، بعد عامين من تقريرها الصادم الذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية هناك.
*أ اف ب
انتهى
