شفقنا العراق ــ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة، اطلع عليها (شفقنا العراق)، أن “وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
وأضافت أن “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه”.
المحكمة الاتحادية العراقية: إيقاف تنفيذ 3 قوانين
وتابعت، “قررت المَحكمة الاتحاديّة العليا إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتًا وملزمًا وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.
ووفقًا لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم 21 كانون الثاني الماضي، ضمن سلة واحدة، على ثلاثة قوانين، هي “الأحوال الشخصية” و”العفو العام” و”إعادة العقارات”، بعد تأجيل التصويت عليها مرارًا.
إنهاء عضوية نائب في البرلمان
على صعيد آخر، قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية النائب أحمد المشهداني.
وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى بالعدد (90 وموحداتها 248/ اتحادية /2024) وأصدرت الآتي:
1- الحكم بعدم صحة عضوية النائب أحمد اسماعيل المشهداني وحلول المدعي أحمد عبد حمادي المساري محله بصفة عضو في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 4\2\2025.
2- الحكم برد دعوى المدعي (سعد ثامر جاسم سرهيد) قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة”.
المصدر: شفقنا العراق