شفقنا – قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان روزا أوتونباييفا إن اتجاه الأحداث العالمية – بما في ذلك الأولويات الدولية المتنافسة – والقيود على الميزانية، والميل المتزايد من الحكومات إلى التركيز على القضايا الداخلية، كلها عوامل تهدد بترك أفغانستان أكثر فقرا، وضعفا، وعزلة.
جاء هذا في إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في أفغانستان، حيث شددت على أن تلك نتيجة يمكن تجنبها فقط إذا أدرك جميع أصحاب المصلحة المخاطر وسعوا بهمة إلى تجنبها، وخاصة سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.
وقالت أوتونباييفا التي ترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما): “تقع على عاتق سلطات الأمر الواقع مسؤولية الإشارة إلى ما إذا كانت تريد إعادة دمج أفغانستان في النظام الدولي، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة. لقد تعاملت سلطات الأمر الواقع حتى الآن مع التزاماتها الدولية بشكل انتقائي، ورفضت بعضها على أساس أنها تنتهك سيادة البلاد أو تنتهك تقاليدها”.
ونبهت إلى أن هذه الالتزامات الدولية لا تؤثر على إمكانية التقدم على المسار السياسي فحسب، بل والأهم من ذلك، على رفاه سكان أفغانستان بالكامل، الذين يجب أن تُدرج أصواتهم في المسار السياسي.
وأشارت إلى أنه بعد ثلاث سنوات ونصف تحت حكم طالبان، رحب الأفغان بالفعل بغياب الصراع، والاستقرار الأكبر وحرية الحركة، على الأقل بالنسبة للسكان الذكور. لكنها أضافت: “هذا ليس سلاما يمكنهم العيش فيه بكرامة ويتم فيه احترام حقوقهم الإنسانية والثقة في مستقبل مستقر”.
القيود على النساء والفتيات
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان إنه فيما يتصل بحقوق الإنسان، لم يكن هناك أي تخفيف للقيود الكبيرة المفروضة على المرأة، على الرغم من النداءات العالمية والنداءات التي أطلقها العديد من الأفغان.
وأضافت أن الذكرى السنوية لحظر التعليم للنساء والفتيات “تشكل معلما حزينا بشكل خاص ونحن نحتفل باليوم الدولي للمرأة”.
وأعربت عن أسفها لقرار وزارة الصحة العامة لسلطات الأمر الواقع في الثاني من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي إغلاق المعاهد الطبية للنساء والفتيات، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أحد آخر السبل المتاحة للنساء للحصول على التعليم المهني.
ونبهت إلى أن هذا القيد الجديد يؤدي إلى تعميق الفجوة طويلة الأمد في قدرة البلاد على حماية صحة النساء وجميع الأفغان. وأضافت: “هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم معدلات وفيات الأمهات والرضع في أفغانستان، والتي تعد بالفعل واحدة من أعلى المعدلات في العالم”.
وتطرقت كذلك إلى تطبيق طالبان قانونها الخاص بمنع الرذيلة والأمر بالمعروف والذي صدر في آب/أغسطس الماضي. وقالت: “يظل هذا القانون يشكل عائقا رئيسيا أمام تنفيذ المسار السياسي اللازم لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي”.
أزمة إنسانية حادة
وحذرت رئيسة البعثة الأممية في أفغانستان من أن الأفغان لا يزالون يواجهون “أزمة إنسانية حادة” تحددها عقود من الصراع والفقر المدقع والصدمات الناجمة عن المناخ والنمو السكاني الكبير ومخاطر الحماية المتزايدة، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وقالت إنه في عام 2025، سيحتاج أكثر من 50 في المائة من السكان، أي نحو 23 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية. لكنها حذرت من أن “هذه المساعدات تتناقص بسرعة”.
وأوضحت أنه في الشهر الماضي، أغلقت أكثر من 200 منشأة صحية أبوابها، مما أثر على نحو 1.8 مليون شخص، كما أصبحت خدمات سوء التغذية الأساسية للأطفال محدودة، وقلص الشركاء بشكل كبير من بصمتهم وقدرتهم على التنسيق، مضيفة أنه “سوف تضيع الأرواح وسبل العيش وتتآكل مكاسب التنمية بشكل أكبر”.
وأشارت إلى تبني الأمم المتحدة في أفغانستان وشركاؤها نهجا مشتركا لتعزيز العلاقة بين المساعدات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية الأساسية في العام الماضي، تحسبا لخفض التمويل وإدراكا للحاجة إلى مزيد من الكفاءة، والذي ساهم في دعم واستكمال الجهود على المسار السياسي، بما في ذلك اجتماعات المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بشأن أفغانستان في الدوحة ومجموعات العمل التي تم إنشاؤها لاحقا لمكافحة المخدرات والقطاع الخاص.
مساحة المشاركة تضيق
وعن الوضع الأمني، قالت المسؤولة الأممية إن سلطات الأمر الواقع تواصل فرض سيطرتها بالكامل على البلاد، مع بعض الاستثناءات.
وقالت أوتونباييفا إن استمرار أنشطة حركة طالبان الباكستانية ضد باكستان، ووجود جماعات إرهابية أخرى في أفغانستان، يثبت أن المجتمع الدولي لا يزال لديه تساؤلات مشروعة حول قدرة سلطات الأمر الواقع أو التزامها بالحفاظ على ضماناتها الخاصة بأن أفغانستان لن تصبح تهديدا للدول الأخرى.
وحذرت من أن “مساحة المشاركة تضيق”، وأن هناك إحباطا متزايدا من جانب بعض أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين من أن المشاركة السياسية لا تعمل وقد تشجع المتشددين داخل سلطات الأمر الواقع.
لكنها أكدت أن “الآليات اللازمة لمعالجة القضايا التي تمنع إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي قائمة”. واستشهدت بالاجتماعات بين مجموعات العمل المعنية بمكافحة المخدرات والقطاع الخاص والتي توفر إطارا للمشاركة وبناء الثقة المحتملة.
وقالت إنه في مجال مكافحة المخدرات، قام خبراء أفغان، بمن فيهم نساء، بالتعاون مع وزارة الخارجية والأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء، بإعداد خطة عمل واستثمار مشتركة بشأن سبل العيش البديلة لمزارعي الخشخاش لدعم حظر زراعة الأفيون بموجب وزارة الخارجية.
وأوضحت أن النهج الشامل الذي اقترحته الأمم المتحدة، والذي تمت مشاركته مع المشاركين في صيغة الدوحة وسلطات الأمر الواقع، يقترح لأول مرة إطارا لمعالجة القضايا الصعبة التي تعوق إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي.
وأضافت: “لكن الأمم المتحدة لا تستطيع التحرك بشكل أسرع من الدول الأعضاء المشاركة في عملية الدوحة وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يجب أن يقودوا هذه العملية”.
وختمت إحاطتها بالقول: “نواصل التزامنا بتحسين حياة الشعب الأفغاني الذي لا يستطيع التحدث إليكم مباشرة، أو من خلال ممثل معترف به على نطاق واسع، ولكن يجب معالجة مخاوفه وتطلعاته من أجل تحقيق السلام والاستقرار الحقيقيين في أفغانستان”.
انتهی.
