رئيس الفيدرالي الأمريكي: بدأ التضخم في الارتفاع في ظل رفع الرسوم الجمركية

وقال باول، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية للهيئة التنظيمية المالية: “في الآونة الأخيرة، ارتفعت بعض مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل القريب. نلاحظ ذلك في السوق وفي استطلاعات الرأي، حيث يشير كل من المستهلكين والشركات إلى الرسوم الجمركية كعامل رئيسي في هذه الزيادة”.

وأضاف: “بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن هذا يعزى جزئيا إلى الرسوم الجمركية، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير إحراز المزيد من التقدم في مكافحة ارتفاع الأسعار هذا العام”.

على الرغم من إقراره بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أكد باول أن هذه الرسوم ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع الأسعار، موضحا أن من الصعب تحديد نسبة التضخم الناتجة عن الرسوم مقارنة بالعوامل الأخرى.

كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع زيادة كبيرة في التضخم على المدى الطويل، مؤكدا أن الهيئة التنظيمية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.

وتأتي تصريحات باول في ظل تصعيد الولايات المتحدة لسياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ففي 10 فبراير، أصدر ترامب أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألمنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس، ليشمل دولا مثل: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، المكسيك، كوريا الجنوبية، واليابان.

وفي 4 مارس، صعّدت واشنطن إجراءاتها بفرض تعريفات بنسبة 25% على جميع الواردات تقريبا من كندا والمكسيك، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 10% إلى 20%.

وفي 13 مارس، صرح ترامب أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، كرد فعل على سياسات الرسوم الأوروبية على الويسكي الأميركي.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات مضادة، مؤكدًا أنه سيفرض قيودًا تجارية ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الألومنيوم والصلب القادمة من أوروبا.

يظل تأثير هذه الرسوم موضوعًا جدليًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى بعض المحللين أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين.

في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الخارجية، رغم المخاطر التي قد تواجهها العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

مع تصاعد التوترات التجارية واستمرار فرض التعريفات الجمركية، يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب لمتابعة انعكاسات هذه السياسات على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

*مصادر خبرية

انتهى.