شفقنا – سجلت صادرات النفط الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا. إذ أظهرت بيانات شركة “ورتكسا” المتخصصة في تتبّع حركة ناقلات النفط، أن إيران صدّرت في شهر يونيو الماضي نحو 1.8 مليون برميل نفط يوميًا، وهو رقم نادر الحدوث في ظل العقوبات الأمريكية والاضطرابات الإقليمية، ويُعد أحد أعلى المستويات المسجلة في هذه الظروف.
وذكرت “ورتكسا” أن صادرات إيران النفطية بلغت 1.8 مليون برميل يوميًا، رغم إعلان وزيرة الخزانة الأمريكية قبل خمسة أشهر التزام بلادها بخفض صادرات النفط الإيراني إلى 100 ألف برميل يوميًا فقط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مرارًا أن هدف واشنطن يتمثل في تصفير صادرات إيران من النفط، وهو ما واجهته طهران بمواقف حازمة، لا سيما من قبل وزير النفط. وبهذا، تكون سياسة الإدارة الأمريكية السابقة لخفض الصادرات النفطية الإيرانية قد فشلت فعليًا.
وحول أسباب عدم انخفاض صادرات إيران النفطية، قال الخبير الاقتصادي مجيد شاكري في تصريح لوكالة “خبرآنلاين“، إنه منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، ساد الاعتقاد بأن إيران ستواجه ضغوطًا اقتصادية جديدة تشبه ما حدث في عام 2018، وستتراجع صادراتها النفطية بشكل كبير.
وأضاف شاكري أن تفسيره في ذلك الوقت كان أن الزيادة في صادرات النفط الإيراني منذ ديسمبر 2022 لم تكن نتيجة لتغيّر في أساليب البيع أو تغاضٍ عن العقوبات، بل ترتبط بعوامل أعمق، من بينها الحسابات الاستراتيجية للصين.
وأوضح أن من أهم أدوات بكين للحد من اعتمادها على النفط الروسي، كان زيادة وارداتها من النفط الإيراني، وهو ما بدأ بوضوح منذ ديسمبر 2022، ولا يزال مستمرًا. واعتبر أن هذا التوازن الثلاثي بين الصين وروسيا والولايات المتحدة أقوى من أي تحركات أمريكية على صعيد العقوبات، لأن بكين تنظر إلى هذا الملف من زاوية الأمن القومي، وتتفاعل معه ضمن إطار العلاقات الثنائية مع طهران.
وأشار شاكري إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام الولايات المتحدة للحد من صادرات النفط الإيراني هو التدخل العسكري، وهو ما جرى اختباره خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن، حين اندلعت مواجهات بحرية استمرت لفترة طويلة، لكنها لم تنجح في منع إيران من تصدير النفط، ما يجعل من الصعب على واشنطن تكرار هذا المسار دون تكلفة كبيرة.
وأكد أن توقع انخفاض صادرات إيران لم يتحقق، بل على العكس، ورغم أن واشنطن استخدمت خلال الأشهر الـ90 الأخيرة من ولاية بايدن أدوات جديدة للعقوبات النفطية، إلا أن صادرات طهران ارتفعت.
أما عن مستقبل سوق النفط الإيراني، فرأى شاكري أن المسألة تتعلق بكيفية تعامل إيران مع مواردها النفطية. وأشار إلى أن التخلي عن بيع النفط الخام “فكرة خاطئة”، ويجب التركيز على تعظيم العائد من هذه المبيعات.
وأوضح أن الفارق بين فائض الإنتاج الإيراني وفائض الإنتاج العالمي يشكّل عاملاً مهمًا في تحديد موقع إيران في السوق، لكنه ربط ذلك بشرطين أساسيين: ضبط الاستهلاك المحلي وزيادة الإنتاج.
وفي حال تحقق هذين الشرطين، يرى شاكري أن إيران ستتمكن من الحفاظ على حضورها التجاري في السوق، لكن دون أن تنتقل إلى مرحلة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن وزن صادرات تتراوح بين 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا يتيح لإيران الحفاظ على موقعها التجاري، لكنه لا يكفي لدخول مرحلة استثمارية أوسع.
وختم شاكري بالقول إن الديناميكية التي أدت إلى الانخفاض الحاد في صادرات النفط الإيرانية عام 2018، والتي تسببت بأزمة حقيقية حينها، لم تعد قائمة اليوم.
انتهى.
