شفقنا- تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب غير مسبوقة ضد الإمارات، بعد تصاعد الاتهامات الموجهة إليها بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في جرائم حرب بالسودان.
فقد تصدر وسم “قاطعوا الإمارات” منصات التواصل خلال الأيام الماضية، في إطار حملة عالمية تطالب بمحاسبة أبو ظبي على ما وصفه ناشطون بـ”تورط مباشر في تأجيج الصراعات الإقليمية وتمويل حرب الإبادة الجارية في الفاشر”.
ويرى ناشطون أن ما يحدث لم يعد “اختلافا في السياسات”، بل “انكشاف لنهج يزرع الفوضى باسم الاستقرار، ويمول الحروب تحت لافتة السلام”.
وفي السودان، خصوصا في مدينة الفاشر المنكوبة، شبه مستخدمون ما يجري هناك بـ”غزة أخرى”، في ظل تدهور إنساني خطير، وتدفق مستمر للأسلحة والتمويل الخارجي الذي يغذي النزاع المسلح بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.
اتهامات دولية وحقائق استخباراتية
وفي تطور لافت، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن الإمارات أرسلت شحنات متزايدة من الأسلحة، بينها طائرات مسيرة صينية متطورة، إلى قوات الدعم السريع خلال الأشهر الأخيرة.
وذكرت الصحيفة أن تقارير استخباراتية من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) ومكتب الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أظهرت ارتفاعا ملحوظا في تدفق المعدات العسكرية من الإمارات إلى قوات الدعم السريع منذ فصل الربيع، ما أثار استياء واسعا داخل واشنطن التي كانت تسعى لاحتواء الصراع السوداني المتصاعد.
وأضافت أن بعض هذه التقارير الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حددت أنواع الأسلحة المرسلة، مستندة إلى صور ميدانية وإشارات استخباراتية أكدت وجود شحنات إماراتية وصلت إلى الميليشيا المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا استقصائيا أعده الصحفي مارك تاونسند، كشفت فيه أن أسلحة ومعدات عسكرية بريطانية الصنع وُجدت بحوزة جماعة تتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان.
وأشارت الصحيفة إلى ملفين اطلع عليهما مجلس الأمن الدولي أثارا تساؤلات جدية حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات، المتهمة بدورها بنقل تلك الأسلحة إلى ميليشيا الدعم السريع.
انتهى
