وأوضح المركز في بيان أن “العراق يواجه أخطر موجة شح مائي منذ أكثر من عقدين، نتيجة تراجع معدلات الأمطار بنسبة تتجاوز 60% عن معدلاتها السنوية المعتادة، إلى جانب انخفاض كميات المياه الواردة من نهري دجلة والفرات بأكثر من 50% مقارنة بالأعوام السابقة، وفق تقارير وزارتي الموارد المائية والبيئة”.
وبيّن أن “هذا التراجع الحاد ناجم عن التغيرات المناخية العالمية وسياسات دول المنبع المائية وضعف البنية التحتية المائية في البلاد، مما أدى إلى تقلص المساحات الزراعية وازدياد التصحر في مناطق واسعة”.
وأشار المركز إلى أن “القطاع الزراعي يعدّ الأكثر تضررًا من القحط المائي، إذ انخفضت المساحات المزروعة بأكثر من 70% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما تسبب في تراجع إنتاج القمح والشعير بنسبة تقارب 60%، بحسب بيانات وزارة الزراعة، فيما اضطر العديد من المزارعين إلى ترك أراضيهم بسبب نقص المياه وارتفاع كلفة الري، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وتهديد مباشر للأمن الغذائي الوطني”.
وأضاف أن “الثروة الحيوانية تواجه خطرًا حقيقيًا نتيجة شح المياه وجفاف المراعي الطبيعية، حيث تشير الإحصاءات إلى نفوق أكثر من 30% من قطعان الأغنام والأبقار والجاموس في بعض المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظات المثنى وذي قار والأنبار أعلى نسب الهلاك الحيواني، في وقت اضطر عدد كبير من المربين إلى بيع قطعانهم بأسعار زهيدة أو النزوح إلى مناطق أكثر رطوبة بحثًا عن مصادر للمياه”.
ولفت إلى أن “آثار القحط المائي امتدت إلى الثروة السمكية التي تشهد انهيارًا غير مسبوق، إذ تراجعت إنتاجية الأسماك في الأحواض والمسطحات المائية بنسبة تفوق 50%، وانخفضت مساحات الأهوار العراقية المغذية للثروة السمكية إلى أقل من 30% من مساحتها الأصلية، ما أدى إلى نفوق ملايين الأسماك المحلية في محافظات ذي قار والبصرة وميسان”.
وأكد أن “أكثر من 15 ألف صياد فقدوا مصدر رزقهم المباشر نتيجة الجفاف وانخفاض مستويات المياه، محذرًا من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى انقراض أنواع محلية من الأسماك مثل الكطان والبني والحمري التي تعد رمزًا بيئيًا وثقافيًا للجنوب العراقي”.
وأشار المركز إلى أن “الهجرة المناخية الداخلية أصبحت من أخطر تداعيات الجفاف، إذ تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من محافظات الجنوب والوسط باتجاه المدن الكبرى خلال العامين الماضيين بحثًا عن فرص عمل أو مصادر معيشية بديلة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تحولات ديموغرافية خطيرة وزيادة الضغط على المدن التي تعاني من ضعف الخدمات والبنى التحتية”.
وبيّن أن “أزمة القحط المائي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى أبعاد بيئية وإنسانية خطيرة، أبرزها ازدياد التصحر الذي يهدد أكثر من 39% من الأراضي الزراعية، وارتفاع معدلات العواصف الترابية إلى أكثر من 250 يومًا في السنة، مما يؤثر على الصحة العامة ويزيد من الأمراض التنفسية، فضلًا عن تفاقم التلوث البيئي وتدهور جودة الهواء والمياه”.
ودعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الحكومة إلى اعتماد رؤية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية تستند إلى مبادئ العدالة والاستدامة، من خلال تعزيز المفاوضات مع دول الجوار لضمان الحصص المائية العادلة، وتطوير مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.
كما شدد على أهمية تبني سياسات زراعية حديثة تعتمد على الري بالتنقيط والزراعة الذكية لتقليل الهدر المائي، إلى جانب تفعيل برامج دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والسمكية من خلال تعويضات مالية عاجلة وخطط لإحياء القرى المتضررة.
وأكد المركز أن “مواجهة القحط المائي تتطلب تعاونًا حكوميًا ومجتمعيًا متكاملًا ومشاركة فاعلة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تعزيز التوعية المجتمعية حول ترشيد استهلاك المياه والتكيف مع آثار التغير المناخي”.
انتهی.
