وجاء في الرسالة التي وقعها نواب بارزون بينهم ديان أبوت وداون بتلر، أن 45% من جرائم الكراهية الدينية في بريطانيا تستهدف المسلمين، بزيادة بلغت 92% منذ عام 2023، معتبرين أن اعتماد تعريف رسمي يمثل خطوة ضرورية لحماية الجالية المسلمة وتعزيز المساءلة القانونية.
وكانت الحكومة قد شكّلت في فبراير/شباط الماضي فريق عمل برئاسة المحامي دومينيك غريف لتقديم توصيات بشأن التعريف، وقدّم الفريق تقريره مؤخراً متضمناً صيغة غير ملزمة قانونياً، بانتظار استشارة عامة تمهيداً لاعتمادها رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح التقرير أن التعريف المقترح يهدف إلى حماية المسلمين من الكراهية والتمييز، مع ضمان عدم تقييد حرية التعبير أو النقد المشروع للإسلام. ويأتي هذا التحرك بعد أن تبنّى حزب العمال عام 2019 تعريفاً عملياً يعتبر الإسلاموفوبيا “عنصرية تستهدف الهوية الإسلامية”.
من جانبه، حذّر النائب أفضل خان من فقدان الزخم السياسي في هذه القضية، مشيراً إلى أن نحو 3.9 ملايين مسلم في إنجلترا وويلز تعرضوا لـ3199 جريمة كراهية حتى مارس/آذار 2025، داعياً الحكومة إلى اعتماد تعريف يوازن بين حماية الحريات الدينية وصون حرية التعبير.
نواب بريطانيون يطالبون بتعريف رسمي للإسلاموفوبيا وسط تصاعد جرائم الكراهية ضد المسلمين
