وبموجب التعديلات الجديدة، باتت القيود تشمل جميع العاملين في المؤسسات التعليمية دون استثناء، من المعلمين إلى موظفي الخدمات والمكتبات، إضافة إلى الطلاب الذين أصبح يُمنع عليهم ارتداء أغطية الوجه داخل المدارس. وتقول الحكومة إن الخطوة تهدف إلى “تطبيق مبادئ العلمانية بشكل كامل ومتساوٍ”.
كما أعلنت كيبيك عن نيتها فرض حظر مماثل في دور الحضانة ومراكز الطفولة المبكرة، بما في ذلك المدعومة من الدولة. وأوضح وزير العلمانية جان فرانسوا روبيرج أن القرار يأتي استجابة لرغبة سكان المقاطعة في “تعزيز علمانيتهم والدفاع عنها”، مؤكدًا أن الحكومة “لن تقدم أي تنازل عن قيمها”.
ويأتي القرار في ظل جدل متصاعد حول الممارسات الدينية داخل المدارس، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن أداء طلاب مسلمين للصلاة في الفصول والممرات، ما دفع الحكومة إلى التأكيد على ضرورة “ضمان حياد المؤسسات التعليمية”.
وتواجه هذه التوجهات الحكومية انتقادات واسعة من منظمات إسلامية، أبرزها المنتدى الإسلامي الكندي الذي عبّر عن “قلقه العميق” من انتهاك الحريات الأساسية باسم العلمانية، داعيًا الحكومة إلى معالجة القضايا الاجتماعية بدلاً من استهداف المظاهر الدينية.
ويرى مراقبون أن كيبيك تمضي في ترسيخ نموذجها الخاص من “العلمانية الصارمة”، الذي يلقى دعمًا من بعض الأوساط بوصفه دفاعًا عن الهوية المحلية، فيما يراه آخرون مساسًا بحرية المعتقد والتعبير في مجتمع متعدد الثقافات والأديان.
مقاطعة كيبيك الكندية توسّع قانون العلمانية ليشمل المدارس وتمنع النقاب داخلها
