شفقنا – أعلنت السلطات اللبنانية، يوم الاثنين، أنّ نحو ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر الوطني، فيما يواجه العديد من الأسر انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنزاعات المتكرّرة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد، ممثّلة رئيس الجمهورية جوزف عون، في اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يُعقد عشية الافتتاح الرسمي لقمة الدوحة للتنمية الاجتماعية بمشاركة قادة دول ووزراء ومنظمات دولية وإقليمية، تمهيداً لإطلاق أعمال القمة غداً في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكدت السيّد أن مكافحة الفقر والجوع ليست قضية إنسانية فحسب، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشدّدة على أن السلام والاستقرار يشكّلان شرطاً أساسياً لتحقيق أي تنمية مستدامة.
وأشارت السيّد إلى أنّ لبنان يواجه إحدى أكثر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تعقيداً في تاريخه الحديث، إذ يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني، فيما يواجه العديد من الأسر انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والنزاعات المتكرّرة.
وأوضحت أنّ الحكومة اللبنانية أطلقت خطة إصلاح اجتماعي واقتصادي شاملة تهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية وطني متكامل يضمن العدالة والاستدامة ويضع الإنسان في قلب السياسات العامة.
وعلى هامش القمة، عقدت الوزيرة اللبنانية السيّد سلسلة لقاءات ثنائية شملت الرئيس التنفيذي لصندوق قطر للتنمية (QFFD)، فهد السليطي، حيث جرى بحث سبل دعم تمكين الشباب اقتصادياً عبر مؤسسات التمويل الصغير وتعزيز التعاون التنموي بين البلدين.
كما جرى اللقاء مع وزيرة التنمية الاجتماعية في قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي، حيث تمّ بحث توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين لبنان وقطر في المجال الاجتماعي وتبادل الخبرات. كما أبلغت الوزيرة النعيمي نظيرتها اللبنانية أنّ قطر ستستضيف القمة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2028، ودعت لبنان للمشاركة في التحضيرات وحضور القمة.
وكان اللقاء الآخر مع رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، الشيخة المياسة آل ثاني، حيث تمّ التطرّق إلى أهمية دعم وتمكين الحرفيين والفنانين اللبنانيين وتعزيز دور الثقافة والإبداع كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ختام اليوم، أكدت السيّد أنّ مشاركة لبنان في الاجتماعات التحضيرية لقمة الدوحة تعكس التزامه الثابت بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مشيرةً إلى أنّ لبنان يسير بخطى واثقة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين، بما يعيد الثقة بالدولة ويضع الإنسان في صميم أولوياتها.
انتهی.
