وجاء اغتيال رابين على يد طالب القانون الإسرائيلي والمتطرف إيجال عامير، الذي عارض مبادرة السلام التي طرحها رابين وتوقيع اتفاقيات أوسلو، وذلك في نهاية مظاهرة تأييد لاتفاقيات أوسلو في ساحة “ملوك إسرائيل” في تل أبيب.
وحصل رابين بسبب محادثات السلام واتفاقية أوسلو على سمعة الشخصية “المحبة للسلام والتعايش” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجرى وصفه بعد اغتياله في أوساط عربية وعالمية بأنه الذي “قاد بلده بشجاعة وكرامة” وأنه “صانع سلام حقيقي سيُذكر عبر الأجيال، ومدافع عن السلام في الشرق الأوسط”.
ولرابين تاريخ طويل وبارز من الجرائم والانتهاكات الواسعة ضد الفلسطينيين في مختلف مراحل حياته، على عكس الصورة التي بنيت له منذ اغتياله في عام 1995.
في اللد والرملة
في عام 1938، وضمن فترة دراساته، اشترك رابين في دورة عسكرية قصيرة نظمتها عصابات “الهاجاناه”، خرج رابين من مدرسة “كادوري” بامتياز في سنة 1940، أما في 1941 انضم إلى “الهاجاناه” رسميا وأصبح من كبار قادتها، مما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات البريطانية في حزيران/يونيو 1946.
وعندما اندلعت أحداث النكبة، جرى تعيينه قائدا لسرية “هارئيل” التي قاتلت في منطقة القدس؛ ويشير المؤرخ اليهودي إيلان بابي في كتابه التطهير العرقي لفلسطين، بأن إسحاق رابين هو أحد مهندسي ومخططي ومنفذي عملية ترحيل الفلسطينيين التي نفذتها الحركة الصهيونية على أرض فلسطين.
خلال أحداث النكبة أيضا، كان إسحاق رابين ضابطا في قيادة عملية “داني” للحرب، حيث استولت قوات الاحتلال على مدينتي اللد والرملة، بعد القتال، أصدر رابين “أمرا عسكريا بطرد سكان اللد والرملة الفلسطينيين وإجلائهم فوريّا بسرعة، دون مراعاة العمر”.
وفي 12 تموز/ يوليو 1948 وقع ما بات يعرف بمذبحة اللد، حيث استشهد نحو 250 مدنيا فلسطينيا، وفي اليوم التالي أجبرت قوات الاحتلال تحت قيادة رابين حوالي 70 ألف فلسطيني من سكان اللد والرملة على الخروج قسرا في مسيرة مشيا تحت وطأة الحر والعطش، واستشهد المئات منهم على الطريق.
النكسة
بعد انتخابه رئيساً لأركان الجيش عام 1964، قاد رابين “إسرائيل” في حرب حزيران/ يونيو 1967 التي انتهت احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحت أوامره العسكرية دُمرت عدة قرى فلسطينية وتم تهجير سكانها: فقد أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بهدم قرى مثل إمعاس، بيت نوبا، ويالو وطرد نحو 10 آلاف فلسطيني منها.
وشنّ جيش الاحتلال هجمات عقابية على مناطق فلسطينية في القدس القديمة، وجرى تدمير الحارة المغربية تماماً وأُجبرت نحو 100 عائلة فلسطينية على إخلاء منازلها.
وتعرضت مدن قلقيلية وطبريا للقصف والتدمير المنهجي، فقد هدم جيش الاحتلال العديد من منازل قلقيلية وطرد 12 ألف فلسطيني من المدينة كإجراء عقابي.
قمع الانتفاضة
عند اندلاع الانتفاضة في ديسمبر 1987 كان رابين وزيرا للحرب وقائداً لسياسة إسرائيل الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبنّى نهجا قمعيا عرف بـ”القبضة الحديدية” وسياسة “تکسیر العظام”، معلنا أن أولويته هي “القوة، والسلطة، والضربات” ضد المتظاهرين الفلسطينيين.
ونتج عن هذه السياسة مواجهات واسعة واستشهاد ما لا يقل عن 59 فلسطينيّاً وإصابة الآلاف نتيجة إطلاق النار والاعتداءات الجسدية لجيش الاحتلال.
وأظهرت الوثائق الرسمية أن السياسة الإسرائيلية تضمنت فرض إغلاقات شاملة على مدن الضفة وغزة، وإغلاق الجامعات والمدارس الفلسطينية، وشنّ حملات اعتقالات واسعة، وهدم مئات منازل فلسطينيين، وتحدّث مسؤولون إسرائيليون كبار عن أن الهدف كان بث “رعب الجيش” في قلوب الفلسطينيين.
وخلال هذه الفترة صدر عن رابين سياسة عُرفت باسم “سياسة تكسير العظام”، وهي توجيه رسمي من رابين لقوات الاحتلال باستخدام القوة الجسدية المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، خصوصًا الشباب.
ودعا رابين جنوده إلى “استخدام القوة، والضرب، والاعتقال لكسر إرادة المتظاهرين”، قائلاً: “يجب كسر عظامهم لمنعهم من رمي الحجارة”.
وواجهت سياسة “تكسير العظام” انتقادات حادة داخل “إسرائيل” وخارجها، إذ شبّهتها منظمات طبية وحقوقية بأساليب التعذيب المنهجي، وفي شهادة أمام الكنيست عام 1989، أقرّ رابين بأن استخدام العنف الجسدي كان “مفرطًا في بعض الحالات”، لكنه لم يتراجع عن المبدأ نفسه.
رئاسة الوزراء
بعد انتخابه رئيساً للوزراء عام 1992 واصل رابين السياسات الأمنية القاسية، بالرغم من تسوية بعض القضايا لاحقاً سياسياً، على سبيل المثال، في كانون الأول/ ديسمبر 1992، عقب مقتل ضابط شرطة إسرائيلي، أصدرت حكومة رابين أوامر باعتقال أكثر من ألف فلسطيني وترحيل أكثر من 400 من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان.
. كما استمر في دعم الاستيطان والتوسع في الضفة، وفي مواقفه الإعلامية رفض الاعتراف بوجود دولة فلسطينية مستقلة. ففي خطاب أمام الكنيست بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 أكد رابين أن “إسرائيل” تريد “كياناً فلسطينياً أقل من دولة” يضم معظم سكان الضفة والقطاع، مع الإبقاء على المستوطنات الكبرى خارج خطوط 1967.
