شفقنا- تقدمت مجالس الشؤون الدينية الإسلامية في مقاطعات لواريه، وأوب، وبوش دو رون الفرنسية، بشكوى ضد استطلاع رأي عن المسلمين في البلاد يثير منذ أيام جدلا واسعا واتهامات بالتلاعب.
الشكوى لمكتب المدعي العام جاءت عبر محاميَي المجالس الثلاثة بشأن استطلاع رأي أجرته شركة “إيفوب” الفرنسية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعنوان “تقييم الوضع المتعلق بعلاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي”.
وقد أجرت شركة “إيفوب” الاستطلاع لصالح مجلة “إكران دو فاي” الفرنسية، التي تصدر بالإنكليزية كذلك بعنوان “سكرين شوت”، وتثار حولها وحول تمويلها عدة شبهات كما طرح في نقاشات بوسائل الإعلام الفرنسية، وكما كشفه موقع “ميديا بارت” في تحقيق موثق له عنونه بـ”مسلمو فرنسا: عيوب استطلاع الصدمة”.
وفي بيان مكتوب بشأن الشكوى، الاثنين، قال المحاميان الفرنسيان رافائيل كيمبف ورومان رويز، إن الاستطلاع المعني انتهك مبدأ “الحياد” المنصوص عليه في قانون 19 يوليو/ تموز 1977، المتعلق بنشر استطلاعات الرأي العام. وقد أثيرت في هذا السياق عدة تساؤلات وانتقادات لمدير شركة “إيفوب” حول خلفياته وخلفيات الاستطلاع والأسئلة التي طرحت فيها وطريقة تقديمه، والإبراز الإعلامي الواضح له والذي بدا منظما بشكل ممنهج في عدة وسائل إعلام فرنسية خاصة المحسوبة على اليمين والمعروفة بخطها الإسلاموفوبي الواضح.
وأشار بيان الشكوى في هذا السياق إلى أن الاستطلاع استخدم أسئلة لإثارة الجدل، وأنه “نشر سم الكراهية بين العامة”.
ولفت إلى أن حوادث رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) زادت بنسبة 75 بالمئة العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.
وأوضح أن هذا الاستطلاع الذي استخدمته كثير من وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة يُشكِّل “إهانة” للمسلمين في فرنسا ولمبادئ المساواة والإخاء في البلاد.
وعقب نشر استطلاع “إيفوب” في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، استنكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية استغلال استطلاعات رأي عن المسلمين.
وأكد بيان أصدره المجلس، الخميس، أن الاستطلاع يستهدف المواطنين الفرنسيين المسلمين وممارساتهم الدينية.
وأضاف: “تبنت الدوائر المعادية للإسلام النتائج المعروضة (في الاستطلاع) على نطاق واسع، واستُخدمَت لتصوير المسلمين في فرنسا على أنهم تهديد داخلي ووجودي لبلدنا ومؤسساتنا”.
وحذر المجلس من استغلال استطلاعات الرأي عن المسلمين، مؤكدا على ضرورة تفسير الاستطلاع الأخير، الذي أُجري على ما يقارب من 1000 شخص، بحذر وبتحفظ لتجنب التعميم الخاطئ.
ولفت إلى أن الاستطلاع ادعى أن “المسلمين يفضلون بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”.
وأكد المجلس: “يشير الاستطلاع في هذا السياق تحديدا إلى ذبح الحيوانات (الذبح التقليدي). لكن هذه الممارسة دينية قانونية تماما، وتخص المسلمين واليهود الفرنسيين على حد سواء. لذلك من الخطأ تفسير هذه الممارسة الدينية على أنها ضد القانون الفرنسي”.
وقد تم انتقاد “إيفوب” لاستعمالها مصطلح “الشريعة” بين قوسين في تقريرها عن “تفضيل المسلمين بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”، رغم أن هذه الكلمة لم تكن مطروحة أبدا في أسئلة الاستطلاع، وقد اتهمت الشركة بـ”التلاعب المفضوح”.
انتهى
