شفقنا- قدّمت مجموعة المجلس الأيرلندي للحريات المدنية الناشطة شكوى تتهم فيها شركة “مايكروسوفت” بانتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المجموعة استندت في شكواها إلى تأكيدات من موظفي الشركة بأن مايكروسوفت ساعدت في إزالة أدلة على المراقبة الواسعة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين من مراكز بيانات تقع داخل القارة.
كما طالبت الشكوى، التي قدّمتها المجموعة وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ، لجنة حماية البيانات في أيرلندا بالتحقيق في طريقة معالجة مايكروسوفت للبيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية ووقف هذه الممارسات إذا كانت غير قانونية.
وقدّمت المجموعة الشكوى في أيرلندا، حيث يقع المقرّ الأوروبي لشركة مايكروسوفت.
وتتولى الجهات التنظيمية المحلية مسؤولية إنفاذ قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقدّم “المجلس الأيرلندي للحريات المدنية” الشكوى، التي تستشهد بمعلومات تمّ الحصول عليها من مبلغين داخل شركة مايكروسوفت، بدعم من منظمة “إيكو”، وهي جماعة ضغط تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن القضايا الاجتماعية.
وذكرت الشكوى أن نقل البيانات أضعف قدرة أيرلندا على الإشراف على البيانات المصنّفة على أنها حساسة بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، وهو أحد قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.
وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق تحقيق خارجي عاجل بعد تقارير كشفت عن استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها في مراقبة الفلسطينيين جماعيًا.
وأوضحت الشركة أن استخدام منصة أزور (Azure) لتخزين مكالمات ملايين الفلسطينيين اليومية في غزة والضفة الغربية يُعد خرقًا لشروط الخدمة الخاصة بها.
ويأتي التحقيق الجديد بعد تقرير نشرته صحيفة الغارديان بالتعاون مع +972 Magazine وLocal Call، والذي كشف أن وحدة الاستخبارات 8200 الإسرائيلية اعتمدت على منطقة مخصصة ومفصولة داخل أزور لتخزين تسجيلات المكالمات الهاتفية للمواطنين الفلسطينيين.
وأكدت مايكروسوفت، وفق تقرير للغارديان، أن أي استخدام لأزور لتخزين بيانات مكالمات تم الحصول عليها من خلال “مراقبة جماعية أو واسعة النطاق للمدنيين في غزة والضفة” يعد محظورًا وفق شروطها. وسيتولى التحقيق فريق من المحامين في مكتب Covington & Burling الأمريكي.
ويواجه عملاق التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من جماعات موظفين، مثل حملة “No Azure for Apartheid”، التي تتهم الشركة بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية والفصل العنصري”، وتطالب بقطع جميع علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي والكشف عن ذلك علنًا.
وقد أثار التقرير الأخير قلق الإدارة التنفيذية لمايكروسوفت من احتمال أن بعض موظفيها في إسرائيل قد أخفوا معلومات حول كيفية استخدام وحدة 8200 لأزور عند التحقيق الأول، الذي أُعلن نتائجه في مايو وأكد حينها عدم وجود دليل على انتهاك الجيش لشروط الخدمة أو استهداف الفلسطينيين عبر أزور.
انتهى
