شفقنا- في ظل تسارع أنشطة الصين لتحديث ترساناتها العسكرية، وانهيار قدرات التصنيع الأميركية، تكشف هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في مقال مطول عن أزمة عميقة تضرب قلب الصناعة الدفاعية للولايات المتحدة.
وتتمثل هذه التحديات في تراكم المشاريع الفاشلة، وتعثر سلاسل التوريد، وضعف الابتكار، في وقت يتآكل رصيد الردع عاما بعد عام.
ويشير المقال إلى إخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأميركي، تمثّل أخيرا في إلغاء البحرية مشروع فرقاطات “كونستليشن” بعد 5 سنوات من تعديلات متواصلة أرهقت سلسلة التوريد وطاقم التصنيع، وانتهت بتكلفة بلغت 3.5 مليارات دولار من دون إنتاج سفينة واحدة.
تراكم الإخفاقات الصناعية
يُعد هذا الفشل -في رأي هيئة التحرير- أحدث حلقة في سجل ممتد من الإخفاقات التي طالت مشاريع السفن منذ أكثر من 3 عقود، حيث ابتعدت معظم المشاريع كثيرا عن الميزانيات والجداول الزمنية المحددة ولم تحقق الأداء المطلوب.
ويوضح المقال، أن هذه الإخفاقات ليست محصورة بالسفن، إذ تعاني برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات من التأخر ذاته. وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة جاهزة للقتال يستغرق في المتوسط 12 عاما، وصار سلاح الجو الأميركي يخسر طائرات متقادمة بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاج أخرى جديدة.
ويضع هذا العجز الولايات المتحدة أمام مخاطر تخلف إستراتيجي، خاصة مع تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الصيني الذي جعل بكين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وتتفوق بفارق كبير في إنتاج السفن التجارية والعسكرية.
الاحتكار والتحديات الهيكلية
وترى هيئة التحرير أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية أصبحت مسألة ردع وضرورة لمنع نشوب الحروب. لكن ضعف التصنيع مرتبط أيضا -في نظر الصحيفة- بالتركيبة الحالية للصناعة الدفاعية.
فمنذ تسعينيات القرن الماضي، تقلص عدد شركات الدفاع الكبرى من 51 إلى 5 شركات تُعرف بـ”رؤوس الصناعة” أو بالنخبة، وهي لوكهيد مارتن، وشركة “آر تي إكس” (رايثون تكنولوجيز سابقا)، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ.
وأدى هذا التركز إلى إضعاف سلسلة التوريد الوطنية، واختفاء الورش الصغيرة التي كانت توفر أجزاء حيوية للمعدات العسكرية.
ووفق المقال، تعمل الشركات الكبرى ببطء وتستفيد من غياب المنافسة؛ فهي بارعة في التعامل مع البيروقراطية، لكنها غير مهيأة للإنتاج السريع الذي يتطلبه عصر الصراعات الحديثة.
وقد أثبتت التجربة الأوكرانية أن أنظمة قتالية رخيصة مثل المسيّرات والزوارق الانتحارية يمكن أن تتفوق في بعض المواقف على ترسانة تقليدية باهظة التكلفة.
ويرى كُتّاب المقال أن شركات الدفاع الأميركية الكبيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة تسمح لها بمجاراة سرعة التصنيع، بينما يجب فتح الباب للشركات الناشئة والمبتكرة التي يمكن أن تضيف حلولا سريعة ورخيصة.
لكن الصحيفة تستدرك، إن دون ذلك عوائق ضخمة، أبرزها الضوابط التنظيمية التي تُفضّل شركات النخبة الكبرى ووجود فجوة بين تمويل البحوث ومرحلة الإنتاج، مما أدى إلى انسحاب 80% من الشركات الجديدة خلال 10 سنوات.
انهيار قطاع السفن
وتستعرض نيويورك تايمز في مقالها الخلفية التاريخية لانهيار قطاع بناء السفن الأميركي، الذي كان يضم أكثر من 300 حوض لبناء السفن التجارية في الثمانينيات.
وتشير إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أدت إلى إلغاء الدعم الحكومي، فانكمش القطاع وتراجع الإنتاج كثيرا. وما تجربة “كونستليشن” إلا نتيجة مباشرة لهذا الضعف البنيوي، ونقص هائل في العمالة الماهرة، واضطراب في سلسلة التوريد.
وفي رأي الصحيفة أن الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل تدني الأجور مقارنة بقطاعات أخرى.
وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تقديم إعانات لبناء السفن، وأنفق البنتاغون نحو 6 مليارات دولار لإحياء القطاع، إضافة إلى شراكات بين الشركات والكليات التقنية وإنشاء أكاديميات تدريب.
وتدعو هيئة التحرير الكونغرس إلى توسيع هذه الجهود وإقرار قانون “شيب”، الذي يستهدف زيادة عدد السفن التجارية تحت العلم الأميركي.
لكنها تؤكد أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ تراجع حجم الأسطول الأميركي 45% رغم إنفاق 700 مليار دولار على بناء السفن خلال 4 عقود.
مبادرات حاسمة
وبحسب المقال، فشلت مبادرات البنتاغون لتنويع موردي الأسلحة، ومنها برنامج “ريبليكاتور” لشراء آلاف المسيّرات الرخيصة. وتعاني وحدات الابتكار التابعة للبنتاغون من نقص الموارد وضعف الصلاحيات، مما يعرقل دمج التكنولوجيا التجارية السريعة في الصناعة العسكرية.
وتعتقد هيئة التحرير أن إدارة ترامب تستحق الإشادة ببعض التحركات التي قامت بها لمعالجة العجز الصناعي من حيث ضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة وإصلاح سياسات المشتريات.
وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد خاطب شركات تصنيع الأسلحة في مناسبة نُظّمت في الكلية الحربية الوطنية بواشنطن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: “إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت”.
بيد أن نجاح مبادرات هذه الإدارة يتوقف على قدرتها على تجاوز البيروقراطية ونيل موافقة الكونغرس. وحتى في حال التقدم، تؤكد هيئة التحرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى تعاون دولي واسع لمجاراة وتيرة الإنتاج العسكري الصيني.
وتختتم نيويورك تايمز المقال بالدعوة إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع كميات أكبر من الذخائر والصواريخ الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد، إذ ساهم عبر التاريخ في إنشاء صناعات كبرى، مثل الطيران والروبوتات والتقنيات المتقدمة.
*الجزيرة
انتهى
