شفقنا – خرج نشطاء من المجتمع المدني ومعارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس إلى الشوارع من جديد اليوم السبت، مظهرين لحظة وحدة نادرة ضد الرئيس قيس سعيد، ومطالبين بإنهاء الحكم الفردي وعودة الديمقراطية للبلاد.
وتلقي مظاهرة اليوم، والتي تأتي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الاحتجاجات، الضوء على الزخم المتزايد للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني في الشارع ضد ما يصفونه بحملة قمع غير مسبوقة يقودها نظام الرئيس سعيد ضد منتقديه. وسار مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة وهم يرفعون صور سياسيين وصحفيين ونشطاء معتقلين.
وتقول جماعات حقوقية إن سعيد قوض الحريات وحوّل تونس إلى “سجن مفتوح” منذ توليه سلطات استثنائية عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه يطهر البلاد من الخونة ونخبة فاسدة.
وشهدت احتجاجات السبت مشاركة شملت نشطاء من المجتمع المدني ومعارضين من تيارات سياسية مختلفة، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية حين حدّ الانقسام السياسي من قدرة المعارضة على الحشد في الشارع.
وقالت نورة عميرة زوجة السياسي لطفي المرايحي المسجون “اليوم كل المعارضة في السجن، وآلة الديكتاتورية لا تستثني أحدا… لذلك الوحدة في الشارع أصبحت ضرورة ولم تعد خيارا”.
وتتهم جماعات حقوقية الرئيس سعيد باستخدام القضاء وقوات الأمن لإخماد الأصوات المنتقدة، وهي اتهامات ينفيها مؤكدا أنه لن يصبح دكتاتورا ولا يستخدم القضاء ضد معارضيه.
وكانت محكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا بحق المعارضة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، في خطوة تقول جماعات حقوقية إنها تمثل مرحلة جديدة في ترسيخ الحكم الفردي لسعيد وسحق خصومه البارزين.
كما أصدرت محكمة استئناف الشهر الماضي أحكامًا بالسجن تصل إلى 45 عامًا بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهم التآمر على الإطاحة بسعيد.
واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي شخصيات معارضة بارزة، هم شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي، في القضية نفسها، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات من جماعات حقوقية محلية ودولية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت ثلاث منظمات حقوقية أن السلطات علقت أنشطتها بدعوى تلقي تمويل أجنبي.
مصدر : رويترز
