القاهرة تحذر من الإجراءات الأحادية في حوض النيل وتلوح بتدابير تحمي أمنها المائي

وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لتنسيق الجهود المشتركة تجاه قضايا المياه على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون التاريخي مع دول حوض النيل.

وحمل الاجتماع رسائل حازمة بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث شدد الوزيران على رفض مصر القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي تخالف قواعد القانون الدولي في منطقة حوض النيل الشرقي.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين أن الدولة المصرية تتابع التطورات الجارية عن كثب، ولن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها لها القانون الدولي لضمان حماية المقدرات الوجودية للشعب المصري والدفاع عن أمنها المائي.

وفي سياق المساعي الدبلوماسية، استعرض الوزيران آخر تطورات العملية التشاورية ضمن “مبادرة حوض النيل” (NBI)، بهدف استعادة التوافق والشمولية بين الدول الأعضاء.

وجدد الجانب المصري التمسك بضرورة الالتزام بالأطر القانونية الحاكمة لنهر النيل، مع التأكيد على أن القاهرة تتبنى نهجاً قائماً على تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح التنموية للأشقاء الأفارقة، بشرط عدم المساس بحصة مصر المائية أو الإضرار بمصالحها.

وعلى صعيد دعم التنمية في القارة السمراء، كشف الاجتماع عن تفعيل آلية تمويلية ضخمة بميزانية تبلغ 100 مليون دولار، مخصصة لإعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي. ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع الدور الذي تلعبه “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” و”المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” في تعزيز الشراكات الميدانية التي تخدم الأهداف المشتركة.

وتطرق العرض الفني لنتائج المشروعات المصرية القائمة بالفعل في دول الحوض، والتي شملت حفر 180 بئراً جوفياً في كينيا، و75 بئراً في أوغندا، و60 في تنزانيا، بالإضافة إلى إنشاء عشرات محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية.

كما شملت الجهود المصرية إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار ومعامل لتحليل جودة المياه، وتنفيذ مشروعات لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، فضلاً عن تدريب أكثر من 1650 متخصصاً من 52 دولة إفريقية، لتكريس مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في القارة.

انتهى.