شفقنا – ذكرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن الآثار الخانقة للسياسات الإسرائيلية التمييزيّة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تصاعدت وأنها باتت تشبه نظام التمييز العنصري.
وقالت المفوضية في تقرير إن “التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين تدهور بشكل كبير في السنوات الماضية”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير إن هناك خنقا ممنهجا لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك “يمثل واحدا من أشكال التمييز والفصل العنصري الخطِرة، ويشبه نظام التمييز العنصري الذي شهدناه سابقا”.
وأكد تورك أن كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة بات يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفى، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون.
وتفاقمت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية على نحو غير مسبوق، وفق تقرير شامل نشرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاثنين الماضي.
ووثق تقرير الهيئة بشأن “أبرز انتهاكات الاحتلال ومستعمريه خلال عام 2025، حيث نفذ جيش الاحتلال والمستوطنين معا 23 ألفا و827 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات العام الماضي، في ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد.
وأوضح التقرير أن من بين الاعتداءات “1382 اعتداء على الأراضي والمزروعات و16 ألفا و664 على الأفراد و5 آلاف و398 على قطاع الممتلكات”، وأشار إلى ضلوع المستوطنين في 4 آلاف و723 من مجمل الاعتداءات.
