وبحسب شهود عيان، انتشرت قوات الأمن بكثافة خلال ساعات الليل المتأخرة، فيما تقدّمت الجرافات نحو الموقع رغم أن القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء. هذا التطور المفاجئ دفع السكان المحليين إلى التجمع والاحتجاج، معتبرين ما جرى انتهاكًا واضحًا للإجراءات القانونية.
ومع تصاعد الاحتجاجات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقوة لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن اشتباكات واعتقالات وفتح قضايا بحق عدد من المحتجين. السلطات من جهتها برّرت الخطوة بأنها جزء من حملة لإزالة “تعديات”، إلا أن استمرار الهدم رغم وجود إشعار قضائي أثار تساؤلات قانونية، خاصة مع تأكيدات بأن الأرض تابعة للوقف الإسلامي، وأن الجهات المختصة بالوقف لم تُشرك في الإجراءات.
سكان المنطقة تحدثوا عن تطبيق انتقائي للقانون، مشيرين إلى أن مباني مجاورة لم تتعرض لأي إجراء، فيما يرى مراقبون أن الحادثة تندرج ضمن نمط متكرر من عمليات الهدم التي تطال أحياء ذات أغلبية مسلمة تحت ذرائع إدارية.
جرافات تهدد مسجدًا تاريخيًا في قلب دلهي وتفجّر موجة احتجاجات
