شفقنا العراق ــ يبرز ملف حصر السلاح في العراق، كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، في ظل الإجماع السياسي والدعم الكامل القائم حاليًا في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق قال رئيس كتلة تصميم النيابية، النائب عامر الفائز، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، الاثنين 12 كانون الثاني 2026، إن “جميع قوى الإطار التنسيقي، من دون استثناء، تقف داعمة لملف حصر السلاح، مع تطابق كامل في الرؤية بشأن أهميته وضرورته في هذه المرحلة الحساسة”.
أولوية وطنية
مبيناً أن “الملف بات أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل”.
وأضاف أن “القوى السياسية اتفقت على مبدأ راسخ يتمثل في أن يكون ملف حصر السلاح عراقياً خالصاً بنسبة 100%، سواء من حيث الرؤية أو الإدارة أو المتابعة، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ”.
مشدداً على أن “إدارة هذا الملف يجب أن تتم بإرادة وطنية مستقلة، بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات خارجية”.
انطلاق المرحلة الأولى من حصر السلاح
وتوقع الفائز أن تنطلق المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح بجميع أبعاده فور تشكيل الحكومة المقبلة، “بعد استكمال الاتفاق على تفاصيله وآليات تطبيقه”.
مؤكداً أن هذا التوجه بات محسوماً داخل الإطار التنسيقي، في ظل وضوح الرؤية والثبات على ترسيخ مسار الدولة وتعزيز هيبتها.
وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن رؤية عراقية واضحة لتطبيق هذا الملف، تتضمن عدداً من المحاور والنقاط التي يجري التوافق عليها سياسياً وأمنياً، بما يضمن وضوح الصورة بعد تشكيل الحكومة، ويمهد للشروع بالتنفيذ العملي على أرض الواقع”.
المصدر: شفقنا العراق
