وذكرت المسودة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس وسيقرر من يدعى للانضمام إليه.
وأضافت أن مدة عضوية كل دولة في المجلس لن تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس الأمريكي، بما يمنحه السيطرة المباشرة على العضوية وآليات اتخاذ القرار داخل المجلس. ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة هذا الرقم بشكل مستقل حتى الآن.
وأوضحت أن قرارات المجلس تتخذ الأغلبية مع صوت واحد لكل دولة على أن تخضع لموافقة ترامب.
كما أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مسودة ميثاق لمجلس السلام الدولي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب الدول الأعضاء بدفع مليار دولار كرسوم للبقاء ضمن المجلس، الذي يرأسه ترامب شخصيًا في البداية.
ويأتي هذا المجلس ضمن إطار خطة الرئيس الأمريكية لإدارة شؤون غزة ومتابعة عملية إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وفق ما نشرته وكالة بلومبرغ.
ويأتي ذلك وسط استمرار الجدل الدولي حول تشكيل المجلس التنفيذي لغزة والهيئات المرتبطة به، والذي أثار اعتراضات إسرائيلية، وتساؤلات حول جدوى وجود هذه الهياكل المتعددة لإدارة قطاع لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترًا مربعًا.
ويُتوقع أن يواصل المجلس الدولي لمتابعة شؤون غزة عمله في الأشهر المقبلة، مع تعيين مسؤولين دوليين وآخرين من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، لضمان تنفيذ برنامج إعادة الإعمار وإدارة الخدمات الأساسية في القطاع، رغم الانتقادات الواسعة للهيكلة المعقدة للمجلس، والتي يرى مراقبون أنها قد تزيد من البيروقراطية وتضعف فاعلية إدارة غزة على الأرض.
والخميس، أعلن ترامب تأسيس “مجلس السلام” والدخول رسميا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”.
وفي السياق ذاته، رحبت مصر وقطر وتركيا، الأربعاء، في بيان مشترك، باستكمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة نائب وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق علي شعث.
جدير بالذكر أن خطة ترامب المكونة من 20 بندا، اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، موضحا أن المرحلة الثانية من الخطة ستتم عبر 3 كيانات، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية.
وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من “مجلس السلام” وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سيبقى ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.
وإجمالا، خلفت الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة عامين أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
