شفقنا العراق ــ فيما شدد على أن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة، جدد العراق التأكيد على التزامه بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً استثنائياًً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة”.
الحفاظ على أمن واستقرار البلاد
وبحسب البيان، جدد السوداني “أوامره الى الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة أو أي طرف، القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة”.
وشدد المجلس، وفقاً للبيان، على أن “الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية”.
التزام عراقي بمنع التصعيد
وأكد المجلس أن “العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وأن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية”.
وبحث المجلس “المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ جرت استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، ووزير التجارة، وقدما عرضاً شاملاً حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم”.
المصدر: شفقنا العراق
