وأوضح وزير الهجرة والاندماج أن السلطات شرعت في إجراء مشاورات مع خبراء قانونيين ودستوريين لتقييم مدى توافق أي قرار محتمل مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات تشريعية رسمية.
وبحسب تصريحات رسمية، تسعى الحكومة إلى ضمان ما وصفته بـ”الحياد الصوتي” في الفضاء العام، في إطار سياسات تهدف إلى تنظيم المظاهر الدينية في الأماكن العامة والحفاظ على الطابع الثقافي للمجتمع، مع التأكيد على ضرورة مراعاة القوانين الدستورية وحرية المعتقد.
في المقابل، عبّرت جهات حقوقية وممثلو الجاليات المسلمة عن قلقهم من أن يؤدي مثل هذا التوجه إلى تقييد ممارسة الشعائر الدينية، معتبرين أن حرية العبادة والتعبير الديني من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاشات أوسع تشهدها بعض الدول الأوروبية بشأن قضايا الاندماج والتعددية الدينية، وسط دعوات إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية واحترام الحقوق الدينية للأقليات.