شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلّه)، على استفتاءات بشان العمل في المصارف.
السؤال الأول:
متى يحرم العمل والتوظيف في البنوك؟
الجواب: تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم، وهي الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها، وتسجيلها، والشهادة عليها، وقبض الزيادة لآخذها، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما، وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحقّ العامل أُجرة بإزاء تلك الأعمال.
ثانيهما: سائغة ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاُجرة عليها.
السؤال الثاني:
هل يجوز العمل في البنك الأجنبي؟
الجواب: إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.
السؤال الثالث:
هل يجوز العمل في البنوك المشتركة في البلاد الإسلامية؟
الجواب: الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه، الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، لم يجُز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِنَ الحاكم الشرعي في العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.
السؤال الرابع:
جاء في المسائل المنتخبة حول العمل لدى البنوك ((نعم إذا أذن الحاكم الشرعي غير العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز)) وقد سألنا بعض المؤمنين طلب الإجازة من سماحتكم؟
الجواب: هذا يختص بالعمل في غير المجال الربوي وقد أذن سماحة السيد لجميع المؤمنين وأما العمل في المعاملات الربوية فلا يجوز ولا يبرره إذن الحاكم.
السؤال الخامس:
هل يجوز العمل في المجالات غير الربوية في البنوك الربوية؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال السادس:
ما حكم العمل في البنوك التجارية حرام؟
الجواب: لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها، وتسجيلها والشهادة عليها، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها.
السؤال السابع:
هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمّته التوقيع على استمارات تخليص البضائع التي يأتي إلى العملاء علماً بأن البضائع قد تكون كلها أو بعضها من المحرّمات؟
الجواب: عمله فيما يتعلّق بتخليص الخمور حرام، وأمّا فيما عدا ذلك فلا يحرم وإن لم يستحقّ الأجر عليه.
انتهى