شفقنا العراق ــ يتجه مشروع حصر السلاح بيد الدولة في العراق نحو مرحلة حاسمة من الإجراءات التنفيذية والخطط القانونية والإدارية، مدعوماً بغطاء سياسي متنامٍ وتطورات إقليمية متسارعة دفعت بغداد لإعادة ترتيب أولوياتها الأمنية، حيث تستثمر حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي فرصة استثنائية للمضي في هذا المسار عقب خطوات غير مسبوقة لإنهاء الارتباطات الحزبية وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة الدولة.
يحظى مشروع حصر السلاح بيد الدولة الذي تتبناه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بدعم سياسي متنامٍ من قوى وبرلمانيين ومؤسسات رسمية، مع انتقال الملف من مرحلة الطروحات السياسية إلى الإجراءات التنفيذية، في خطوة يراها مؤيدوه مدخلاً لتعزيز سلطة الدولة وتوحيد القيادة الأمنية والعسكرية في البلاد.
*لمتابعة القراءة على موقع (شفقنا العراق)، اضغط هنا.