شفقنا _ ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، عقب تقارير أفادت بإعلان إيران انتهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، ما عزز الآمال بانحسار التوترات الإقليمية.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.31% إلى 4342.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط بنحو 3% يوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 24 مارس/آذار الماضي.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.08% إلى 4369.34 دولارا للأوقية.
المعادن النفيسة الأخرى:
ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.37% إلى 68.73 دولارا للأوقية.
تراجع البلاتين 1.38% إلى 1755.83 دولارا.
انخفض البلاديوم بنسبة 3.95% إلى 1213.75 دولارا للأوقية.
تراجع الدولار
في أسواق العملات، تراجع الدولار بشكل طفيف، مع اتجاه المستثمرين إلى عملات أخرى.
وتداول الين الياباني دون مستوى 160 ينا للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه الأسواق عن كثب نظرا لارتباطه باحتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.
وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1542 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3354 دولار.
في المقابل، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 99.93 نقطة.
ورغم هذا التراجع المحدود، لا يزال الدولار يحظى بدعم نسبي منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط، مدفوعاً باعتقاد المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي، بصفته أحد كبار مصدري الطاقة، أقل عرضة لتداعيات صدمة نفطية مرتبطة بإيران مقارنة باقتصادات أخرى.
كما يواصل المتعاملون تقييم بيانات سوق العمل الأمريكية القوية، التي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة خلال مايو/أيار، وهو ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أما على صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل ليتجاوز خام برنت مستوى 97 دولارا للبرميل قبل أن يستقر عند 94.91 دولارا للبرميل، ، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 94.61 دولار للبرميل، قبل أن تسقر عند 92.15 دولارا للبرميل بزيادة بنسبة 1.78%.
ويرى محللون أن التراجع الحاد في واردات الصين من النفط الخام لعب دورا محوريا في منع الأسعار من الارتفاع إلى مستويات أكثر حدة، إذ خفضت بكين مشترياتها من نحو 11.7 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط إلى أقل من 9 ملايين برميل يوميا بحلول أواخر مايو/أيار.
ووفقا لتقديرات “جي بي مورغان”، فإن هذا الخفض يمثل نحو 74% من إجمالي التراجع في واردات النفط العالمية خلال الفترة نفسها، ما جعل الصين بمثابة “صمام أمان” ساعد على امتصاص جزء كبير من صدمة الإمدادات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.
كما ساهمت عوامل أخرى في تهدئة السوق، من بينها السحب من المخزونات الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج من دول مثل البرازيل وفنزويلا، وإعادة توجيه جزء من الصادرات الخليجية عبر خطوط أنابيب تتجاوز المضيق.
ورغم ذلك، يحذر محللو “سوسيتيه جنرال” من أن استقرار الأسعار الحالي قد لا يدوم، إذ إن المخزونات الاستراتيجية التي استخدمت لاحتواء الأزمة ستحتاج إلى إعادة بناء، كما أن استنزاف المخزونات العالمية تدريجيا سيجعل السوق بحاجة إلى إمدادات إضافية وأسعار أعلى لتحفيز استثمارات جديدة في الإنتاج.
*مصادر خبرية
انتهى.