شفقنا – كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، عن استمرار الجهود الوطنية والمؤسسية في ملف استرداد الآثار المهربة، مؤكدة إدراج هذا الملف الحيوي بشكل صريح ضمن البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لملاحقة الكنز الحضاري والثروة الإنسانية للعراق وأينما وُجدت حول العالم.
وقال وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار، قاسم السوداني، في تصريح صحفي: إن “الحكومات كافة اهتمت باسترداد الآثار العراقية باعتبارها ثروة وطنية وإنسانية، وقد تعرض العراق إلى نهب آثاره بشتى الطرق بعد الاحتلال، وتم تهريب أكثر من 5 آلاف قطعة تحمل أرقاماً متحفية”.
وأشار إلى أن “وزارة الثقافة والسياحة والآثار لاحقت الآثار أينما وجدت، سواء في المزادات العلنية أو السرية، أو عن طريق وزارات الخارجية والداخلية والإنتربول والمخابرات والسفارات العراقية، فضلاً عن بعض العراقيين المغتربين، لمتابعة الآثار العراقية، وتم استرداد آلاف القطع الأثرية”.
أنواع التهريب
وأضاف السوداني أن “هناك نوعين من الآثار، منها ما يهرب عن طريق النبش العشوائي، وهذا يصعب ملاحقته ومعرفة أعداده، وهناك عصابات جريمة تنشط في هذا المجال، ويتابع جهازا الأمن الوطني والمخابرات، بالتنسيق مع هيئة الآثار، هذا الملف، وقد استُرد الكثير من الآثار من هذا الجانب”.
وتابع أن “حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وضمن برنامجها الوزاري، أدرجت ملف الآثار، وهذا أمر مهم، والوزارة ملزمة بمتابعة أي قطعة أثرية مهربة لغرض استردادها إلى الحاضنة الوطنية العراقية، ونحتاج إلى جهود وطنية، وليس إلى جهود مؤسسية تتمثل بوزارة الثقافة والسياحة والآثار فقط، فالجميع مسؤول عن هذا الكنز والثروة الإنسانية والحضارية التي يمتلكها العراق”.
وأكد أن “الجهود حثيثة، وهي في صميم خطط وبرامج الوزارة، وسيُعلن عن الآثار المستردة في كل مرحلة من مراحل الاسترداد”.
انتهی.