لماذا يتجه ترامب إلى موسكو لتأمين الوقود رغم العقوبات المفروضة على روسيا؟

وبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتواء ارتفاع أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة، يفتح اتفاقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتوفير إمدادات إضافية من الوقود الباب أمام جدل بشأن تداعيات تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية، وسط تحذيرات أوكرانية من أن هذه الخطوة قد تمنح موسكو موارد إضافية لمواصلة الحرب.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتوفير كميات إضافية من الديزل للأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويأتي الاتفاق رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على روسیا بسبب حربها على أوكرانيا، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين واشنطن وكييف بشأن استهداف منشآت الطاقة الروسية، وسط تحذيرات أوكرانية من أن الخطوة ستوفر لموسكو موارد إضافية لمواصلة الحرب.

اتفاق لتوفير كميات إضافية من الديزل

كشف ترامب، مساء الجمعة، عبر منصته “تروث سوشيال”، أنه توصل إلى اتفاق مع بوتين، عقب ما وصفه بـ”مناقشة ناجحة للغاية”، يقضي بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية “على الفور”، ويتضمن الاتفاق إطلاق 500 ألف طن إضافية في تشرين الثاني/ نوفمبر، تليها كميات أخرى تصل إلى مليون طن، ثم 3 ملايين طن إضافية، وفقا لحالة مصافي الديزل الروسية.

وربط ترامب بين هذه الإمدادات وما وصفه بـ”السيطرة الكاملة” للولايات المتحدة على مضيق هرمز، معتبرا أن العاملين سيسهمان في خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم.

وأكد أن خفض تكاليف الوقود للأمريكيين، ولا سيما المزارعين ومربي الماشية وسائقي الشاحنات، يمثل أولوية قصوى لإدارته.

وفي تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض، الجمعة، شكر ترامب بوتين على الاتفاق، قائلا إن كميات كبيرة من النفط تدخل الولايات المتحدة، وإن الديزل من بين المنتجات التي تسعى واشنطن إلى الحصول عليها.

من جهته، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتزويد السوق الأمريكية والأسواق العالمية بالنفط والمنتجات البترولية، وفق بيان صدر عنه الجمعة.

أزمة إمدادات عالمية تضغط على أسعار الوقود

تأتي الصفقة في ظل اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة، تفاقمت بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والحرب الروسية الأوكرانية، فمنذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير، أغلقت طهران مضيق هرمز بصورة شبه كاملة، بعدما كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية في أوقات السلم.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات عقب الهجوم الأخير على خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب في السعودية، الذي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتصدير النفط من الخليج، إلى جانب هجمات الحوثيين في اليمن في محيط البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تعرضت مصافي النفط ومنشآت الطاقة والموانئ في روسيا وأوكرانيا لهجمات متكررة.

ونتيجة لهذه التطورات، تراجعت مخزونات الوقود العالمية بصورة حادة، فيما بلغت أسعار الديزل مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا خلال أيلول/ سبتمبر.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة من النفط الخام والديزل، بعد ضغوط أمريكية على الاتحاد الأوروبي، لوحت خلالها إدارة ترامب بفرض حظر أمريكي على صادرات الديزل.

وفي الولايات المتحدة، سجل متوسط سعر غالون الديزل، البالغ 3.79 لتر، مستوى قياسيا عند 6.52 دولار في أيلول/ سبتمبر، أي أكثر من ضعف مستواه في العام السابق، ويبلغ المتوسط الوطني حاليا 6.20 دولار.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للديزل في العالم، تراجعت مخزوناتها بشدة منذ اندلاع الحرب مع إيران، ولا تزال دون مستوياتها الطبيعية، حتى مع زيادة المصافي إنتاجها.

ضغوط سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي

لا تقتصر دوافع التحرك الأمريكي على اضطرابات السوق، إذ يواجه ترامب ضغوطا لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة في قاعدته المؤيدة لحركة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”، الذين يعتمد كثير منهم على توافر الديزل بأسعار معقولة.

وفي أيلول/ سبتمبر، طرح مشرعون أمريكيون وترامب مقترحات لتقييد صادرات الديزل بهدف خفض الأسعار محليا، كما دعا الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على منشآت الوقود الروسية، متهماً إياه بالمساهمة في نقص الإمدادات، بعدما كثفت كييف ضرباتها على قطاع النفط الروسي خلال العام الحالي، في مسعى لتعطيل مصدر تستخدمه موسكو لتمويل مجهودها الحربي.

وفي المقابل، لم يوجه ترامب انتقادات مماثلة إلى روسيا بسبب هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

كيف يتقاطع الاتفاق مع العقوبات المفروضة على روسيا؟

تثير الصفقة تساؤلات بشأن السياسة الأمريكية تجاه موسكو، خصوصا أن الولايات المتحدة حظرت واردات النفط والغاز الروسيين عام 2022، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/ فبراير من ذلك العام.

كذلك، وسع قانون العقوبات الروسية الشامل، الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي ووقعه ترامب، نطاق الإجراءات الرامية إلى الضغط على موسكو من خلال استهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين.

ويهدف قانون ليندسي غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026 إلى توسيع العقوبات القائمة، لتشمل مسؤولين وبنوكا وشركات نقل غير مرخصة تسهّل تجارة الطاقة الروسية.

ويمنح القانون ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الطبيعي الروسيين، لكن بعد إعلان الاتفاق الجمعة، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيصدر فوراً ترخيصاً عاماً مؤقتاً يسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.

وبذلك، تأتي الخطوة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحد من عائدات الطاقة الروسية من خلال العقوبات، بينما تتجه في الوقت نفسه إلى إتاحة كميات إضافية من المنتجات البترولية الروسية لمواجهة أزمة الإمدادات.

تراجع الصادرات الروسية وضغوط على قطاع التكرير

كانت روسيا ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، غير أن صادراتها من الديزل والغاز انخفضت خلال العام الحالي، إذ تراجعت الصادرات الروسية إلى 190 ألف برميل يوميا في الربع الثالث، مقارنة بـ690 ألف برميل يوميا في الربع الثاني و850 ألف برميل يوميا في الربع الأول.

ودفعت هذه التطورات موسكو إلى حظر صادرات الديزل في يوليو/تموز بهدف تلبية الطلب المحلي، قبل أن توسع الحظر في أواخر أيلول/ سبتمبر ليظل ساريا حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

كما أسهمت الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية في تفاقم أزمة الوقود داخل روسيا. وأقر بوتين بأن هذه الهجمات أثرت على ما يعادل 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن غاراتها الجوية دمرت أكثر من نصف قدرة تكرير النفط الروسية. كذلك، استهدفت أوكرانيا في تموز/ يوليو مئات ناقلات النفط التابعة لما يُعرف بالأسطول الروسي غير الرسمي في بحر آزوف والبحر الأسود، الأمر الذي أثر على إمدادات الغاز إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

ومع ذلك، أبدت موسكو استعدادا لدراسة تخفيف القيود على صادرات الديزل. فقد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبحث السماح باستئناف الصادرات جزئياً إذا تجاوز الإنتاج احتياجات السوق المحلية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمام البرلمان إن السوق المحلية متوازنة، وإن الحكومة ستدرس إعادة فتح الصادرات جزئياً إذا فاق الإنتاج الطلب الداخلي.

وتنتج روسيا عادة ضعف كمية الديزل التي تحتاج إليها محلياً، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، كما تنتج أنواعا مختلفة تتناسب مع درجات الحرارة، ما يتيح إمكانية طرح ديزل الصيف، المخصص للاستخدام في درجات حرارة أعلى من الصفر المئوي، في الأسواق، لإفساح المجال أمام إنتاج الأنواع الشتوية والقطبية اللازمة للاستهلاك المحلي خلال الأشهر المقبلة.

ترامب يطالب بزعيم جديد لأوكرانيا

لم يقتصر الخلاف على ملف الطاقة، بل امتد إلى مستقبل القيادة الأوكرانية ومسار الحرب مع روسيا، فقد دعا ترامب، السبت، إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا، منتقدا زيلينسكي ومتهماً إياه بعدم استغلال الفرص المتاحة لإنهاء الحرب.

وردا على سؤال من صحفي شبكة “سي إن إن” كيفن ليبتاك بشأن المخاوف من أن تسهم صفقة الديزل في إطالة أمد الحرب، قال ترامب إن زيلينسكي كان بإمكانه إنهاء النزاع في مناسبات عدة، لكنه اختار عدم القيام بذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يقترح اختيار قائد جديد قادر على التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن زيلينسكي أضاع فرصاً عديدة لتحقيق ذلك، ومطالباً إياه بوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. كما كرر موقفه بأن الحرب لم تكن لتندلع لو كان في البيت الأبيض عام 2022، محملاً ما وصفه بـ”عدم الكفاءة” مسؤولية اندلاعها.

وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان الاتفاق مع بوتين، وفي وقت كان فيه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، يجتمعان مع مسؤولين أوكرانيين ومفاوضين أوروبيين في ميامي بولاية فلوريدا، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس.

كييف: الاتفاق يمنح موسكو موارد لمواصلة الحرب

في المقابل، انتقد زيلينسكي الاتفاق الأمريكي الروسي بشدة، معتبراً أنه يصب في مصلحة موسكو ويمنحها مزيدا من الأموال لمواصلة هجماتها على أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأوكراني الصفقة بأنها “استثمار في حرب يجب إنهاؤها، لا إطالة أمدها”، كما اعتبر قرار السماح لروسيا ببيع المنتجات البترولية خطوة تصب في تمويل المزيد من الهجمات وتطيل أمد الصراع، ووصف الاتفاق أيضاً بأنه “قرار ضعيف من شركاء أقوياء”.

وتزامن الجدل مع استهداف كييف محطة تحميل النفط الرئيسية “يوغ روسي” في مدينة روستوف-أون-دون، بعد ساعات من إعلان ترامب الاتفاق مع موسكو، وكانت واشنطن قد دعت أوكرانيا في وقت سابق إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للوقود الروسي، مستندة إلى النقص العالمي في الديزل الذي تفاقم بفعل التوترات المرتبطة بإيران.

وتأتي هذه التطورات رغم الجهود التي بذلت، لدفع موسكو وكييف نحو اتفاق على “وقف إطلاق نار متبادل في مجال الطاقة”.

هل ينجح الاتفاق في خفض الأسعار؟

يرتبط أثر الصفقة بمدى قدرة الإمدادات الروسية الإضافية على الوصول إلى الأسواق، في وقت تعاني فيه المخزونات العالمية من التراجع وتواجه طرق تصدير الطاقة اضطرابات متزامنة، كما أن انخفاض الصادرات الروسية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب القيود التي فرضتها موسكو على شحنات الديزل، يطرح تساؤلات بشأن الكميات التي يمكن توفيرها فعليا وتوقيت وصولها.

وفي الوقت نفسه، تتداخل الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات السياسية، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تخفيف أعباء الوقود على المستهلكين الأميركيين قبل الانتخابات، بينما تخشى كييف أن يؤدي تخفيف القيود على مبيعات الطاقة الروسية إلى زيادة الموارد المتاحة لموسكو لمواصلة الحرب.

وهكذا، يضع الاتفاق واشنطن أمام معادلة معقدة: التعامل مع أزمة إمدادات الديزل وخفض الأسعار محلياً، من جهة، والحفاظ على سياسة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، من جهة أخرى، في ظل خلاف متصاعد بين ترامب وزيلينسكي بشأن شروط إنهاء النزاع ومستقبل الدعم الغربي لكييف.

المقال السابقهكذا علقت فائزة نوبل للسلام على عقوبات واشنطن ضد المحكمة الجنائية
المقال التاليسي إن إن: حسابات الانتخابات النصفية تدفع ترامب إلى تأجيل ضرب إيران