شفقنا– تداول شباب جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة مفادها أن مرسوما رئاسيا صُدر بالجريدة الرسمية، يقضي يضرورة توفر المعني على بطاقة الخدمة الوطنية أو بطاقة الاعفاء من الخدمة الوطنية من أجل إتمام عقد الزواج.
هذه الاشاعة التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، جاءت كالتالي: “القانون 113 الصادر في الجريدة الرسمية 23/01/2015 يقول : ” لا يكتمل عقد الزواج من دون وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية “.
“البلاد.نت” ومن أجل التأكد من هذه المعلومات، قام بجولة عبر المواقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، أين يتم نشر وعرض أعداد الجريدة الرسمية، حيث وجدنا أن آخر عدد من الجريدة الرسمية يعود لشهر ديسمبر ولا يوجد أي عدد خاص بشهر جانفي، كما لم يتم العثور على أي أثر لهذا القانون في العدد الأخير.
لوهذا فإن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد اشاعات.
النهایة