شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما حكم الأدوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقيّة والقفّازات ؟
السؤال: ما حكم الأدوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقيّة والقفّازات والأدوات الباهظة الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة وكذلك أدوات التي نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات وغيرها من دون إذن إدارة المستشفى؟ وماذا يجب علينا فعله؟
الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المسؤولين في المستشفى أو الكليّة ويجب إرجاعها مع الإمكان، وإلّا فيتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.
السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.
السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟
الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو
العموم ــ فلا يجوز.
السؤال: هل تجوز الاستفادة من الأجهزة التي هي بذمّتي والعائدة إلى الدولة لأغراض شخصيّة مع عدم الإضرار بها؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامّة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسيّة والأجهزة الأخرى لأمور خاصّة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟
الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.
السؤال: شخص يعمل عامل بنّاء، وعند الوصول إلى مقرّ العمل تبيّن له أنّ مواد البناء مسروقة من الدولة، فهل يجوز له العمل؟ وهل يستحقّ الأجرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويستحقّ الأجرة إذا كان صاحب العمل قد غرّه.
السؤال: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها أو قبلها بعنوان هدية من الناهب، فما حكم الأموال الآن؟
الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتديّنين.
السؤال: يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.
السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكوميّة كمولّدات الكهربائية والسيارات في إطار الخدمة العامّة، فهل يجوز لهم التصدّي لذلك تصرّف شخصي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفّات الحكوميّة وخاصّةً تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنيّة وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلّقة بالناس وبالمصالح العامّة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.
السؤال: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكيّة، وهل هناك إذن من سماحتكم بالأخذ منها؟
الجواب: لا إذن بذلك.
السؤال: إنّي مواطن عراقي لديّ ارتباطات تجاريّة مع الحكومة السابقة وبقي لي في ذمّة الحكومة مبلغ قدره ١٠٠ ألف دولار بعضه بوصولات والبعض الآخر من دون وصولات، وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة، فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟
الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد (مد ظّله) بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لا بدّ من إثبات الحقّ في المحاكم الصالحة والمطالبة به من الحكومة.
السؤال: هل يجوز السكن في الثكنات أو الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد أو غيره من الأماكن العامّة؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها؟
الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضاً خلافاً للقانون.
السؤال: هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاجة الماسّة إليها؟ وكيف إذا اختلط المسروق بغير المسروق؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً، وأمّا إذا اختلط بالمال الحلال فلا يجب الاجتناب عمّا تشتريه من السوق إلّا إذا عُلِم أنّ هذا الشيء بعينه مسروقٌ فيجتنبه.
السؤال: هل يجوز التوضؤ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم، ما لم يعلم بكونها مغصوبة .
السؤال: هل يجوز بناء دار سكن على أرض تابعة للدولة من دون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم بأنّني لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني استئجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.
السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني إيجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إلّا بإذن الجهة المسؤولة.
السؤال: هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمّى بالبدل النقدي في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمّى بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية، فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلعاً أو مبالغ بقدر تلك الأموال التي دفعوها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك.
السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرّف ببعض الأمور التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لا نأذن بالتصرّف في أموال الحكومة في الدول الإسلامية بغير الطرق القانونية بأيّ نحو من الأنحاء.
السؤال: عندي صديق كهربائي طلبتُ منه في يومٍ أن يسحب لي خط كهرباء من العمود الرئيسي الموجود في الأزقّة ففعل لي ذلك، فهل يجوز هذا أم أنّه سرقة؟ وماذا عليّ أن أفعل مع الخط الذي سحبته؟
الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلّا بالطرق القانونية.
السؤال: هل يجوز إيقاف عدّاد الكهرباء أو الماء أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: اشتريت سلاحاً من أحد الأشخاص، فتبيّن أنّ السلاح قد استلمه من النظام السابق وقد اشتريته منه لغرض الحفاظ على النفس، فما حكم الشراء؟
الجواب: لا يجوز ويجب إرجاعه إلى الجهات المعنيّة بذلك.
السؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود الكهرباء الواقع بجانبه من دون استحصال الموافقات الرسمية، فما حكمه؟
الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة.
انتهى